عجز الميزانية في المغرب يقفز 78,3% لـ 51 مليار درهم خلال 11 شهرا

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.

وأشار المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.

وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.

وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.

وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المئة مقابل 96 في المئة.

وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليار درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.

وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.

فبراير الماضي، أوضحت وزارة المالية أن إجمالي حاجيات التمويل للبلاد بلغ 238.4 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، بما في ذلك 192.6 مليار درهم (19.2 مليار دولار) من تحملات أصل الدين، منها 185.1 مليار درهم (18.5 مليار دولار) برسم الدين الداخلي.

ويعكس هذا المستوى الملحوظ لالتزامات أصل الدين الداخلي الرئيسية تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال، في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغت قيمة التمويلات المعبأة (مجموعة من التمويلات المختلفة) نحو 265.8 مليار درهم (26.5 مليار دولار)، منها 222.7 مليار درهم (22.2 مليار دولار) في السوق الداخلية، ونحو 39.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية.

وذكرت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطياً نقدياً للحساب الجاري للخزينة العامة لتغطية مبالغ الديون المستحقة، خصوصاً تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة أعلاه، التي تندرج في إطار التدبير الاستباقية للديون، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلية.

هذا ويتم استثمار فائض الخزينة في عمليات التوظيف من خلال إدارة نشطة للخزينة بهدف تحسين تكلفة التمويل.