أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، أن عدد السياح الوافدين بلغ أكثر من 1.140.000 وافد خلال شهر يونيو 2022، بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019، و 235 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2021.
وقالت الوزارة إن “القطاع حافظ على وتيرته الثابتة بالنظر لشتى المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بعدد السياح الوافدين، بواقع يفوق مليون و140 ألف سائح خلال شهر يونيو 2022”.
واعتبرت أن هذا الأداء يتجاوز أداء يونيو 2019، والذي شهد وصول 1.092.000 سائح، أي بنسبة نمو بلغت 5 في المائة، إلا أن هذا النمو كان واضحا أكثر مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى 235 في المائة.
وأشار بلاغ للوزارة، إلى أن قطاع السياحة في المغرب “يستمر في تطوره الإيجابي نحو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ تبشر هذه الوتيرة ببلوغ المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2019”.
ووفق الوزارة، فإن المغاربة المقيمين بالخارج ساهموا بقوة في هذا النمو، مع وصول 620 ألف مغربي مقيم بالخارج في يونيو، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019، موضحة أن عدد الوافدين سيبلغ ذروته خلال شهري يوليوز وغشت 2022.
وأوضحت الوزارة أن عدة عوامل ستساهم في إعادة الانتعاش، من قبيل تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي التي تتجاوز نسبتها المعهودة في عام 2019، فضلا عن الشراكات المختلفة المبرمة مع منظمي الرحلات السياحية لتأمين وصول عدد كبير من الوافدين.
كما أشارت إلى التدابير المختلفة المتخذة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية، مثل إطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 10 يوليوز الجاري، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوافدين على المملكة على المدى المتوسط.
ويصل إجمالي عدد المغتربين إلى حوالى 5 ملايين نسمة، 85 في المائة منهم يقيمون في أوروبا، خاصة فرنسا التي تحتضن حوالى 1.5 مليون مغترب، بينما يتوزع الباقي بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبلدان عربية.
ويمثل المغاربة المقيمين بالخارج ثروة اقتصادية للبلد، حيث يمثلون مصدرا للعملة الصعبة ورافدا أساسيا للنمو، وتكشف بيانات بنك المغرب (البنك المركزي) أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في حدود 65.8 مليار درهم (حوالي 7.2 مليار دولار) عام 2020، فيما سترتفع إلى نحو 7.8 مليار دولار عام 2021، ثم 8 مليارات دولار عام 2022.
ويذهب الخبير الإسباني، مؤسس “ريميساس” التي تُعنى بتحويلات المهاجرين المغاربة في العديد من البلدان، إنغو موري، إلى أن الاقتصاد المغربي يستفيد من عودة المغتربين، حيث يتجلى ذلك على مستوى الاستهلاك الداخلي، ما داموا ينفقون من أجل الأغذية والترفيه والسياحة.
ويلاحظ أن ذلك ينعكس على أسر المهاجرين في المغرب، حيث إنه بالإضافة إلى التحويلات التي يبعثون بها إليهم، يقدمون إليهم مساعدات عند الحلول بالمغرب، مواصلين التضامن الذي يبدونه مع ذويهم وأقاربهم، والذي تجلى أكثر في فترة الجائحة، علما أن مناطق كثيرة تهتم بتحويلات المهاجرين.
عجز الميزانية في المغرب يبلغ 18.3 مليار درهم حتى نهاية يونيو
