وُجهت للنقيب السابق محمد زيان، 11 تهمة بالقتل وقرر الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط في جلسة استماع ومتابعة النقيب السابق للمحامين، في ملف جنحي تأديبي.
وحددت المحكمة يوم الخميس 9 دجنبر 2021 لعقد أولى جلسات النقيب السابق، المتابع في حالة سراح.
وجاءت التهم الموجه للنقيب السابق ، محمد زيان، كالآتي : “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام، الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”. و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
وكان زيان موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على شكايةقدمتها ضده وزارة الداخلية، على إثر تصريحات أدلى بها انتقد قيها الأجهزة الأمنية.
ومثل زيان بعد ظهر يوم الثلاثاء أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على تعليمات وكيل الملك إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وكان زيان قد أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أسبوعين، على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بشأن نفس الشكاية التي قدمتها ضده وزارة الداخلية.
وكانت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف في الرباط قررت في سنة 2019 توقيف النقيب محمد زيان، أحد أبرز أعضاء هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر وذلك قبل يوم واحد من تعيين تاريخ أولى الجلسات الاستئنافية في قضية هذا الصحافي التي تشغل الراي العام منذ عتقاله في شباط/ فبراير 2018.
وقال النقيب زيان أن قرار توقيفه كان مفاجئا، وبدون سبب، ويجهل لحدود الساعة الملف الذي يتابع من خلاله والذي كان سببا في توقيف وأن نقابة المحامين بالرباط لا علم لها بخبر التوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة، كما أن الخبر تلقاه إلكترونيا فقط، ولم يتوصل به نهائيا.
ويعتبر النقيب محمد زيان من البارزين في هيئة الدفاع عن بوعشرين وقالت غرفة المشورة ان قرار توقيفه عن ممارسة مهامة يعود بسبب «تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس لها والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة»، وذلك بعد عدم اتخاذ هيئة المحامين بالرباط أي قرار في حق زيان بصفته محامي تابع للهيئة داخل أجل 6 أشهر مما دفع بالوكيل العام إلى استئناف القرار، وإعادته من جديد للهيئة المذكورة من أجل اتخاذ قرارات تأديبية في حقه، مما حذا بالوكيل العام إلى استئناف القرار مجددا وإحالته على غرفة المشورة بالمحكمة من أجل اتخاذ قرارات تأديبية في حق زيان بصفته محامي.
