في قلب حي حسان، على شارع عبد المومن، تتواصل عمليات استيلاء منهجي على الممتلكات الفارغة التي تركها أصحابها بعد وفاتهم. خلف هذه العمليات تقف امرأة تتزعم عصابة محترفة، تعمل بطرق احترافية وبالتعاون مع جهات خفية في بعض الدوائر الحكومية، لتغطية هذه الجرائم والتهرب من العقاب.
الشكايات العديدة التي تم تقديمها إلى السيد باشا المقاطعة الثانية بحي حسان، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تم إرسالها عبر الواتساب، والتي توضح عملية الاستيلاء من بدايتها حتى إعادة ترميم الممتلكات كأن شيئاً لم يكن، لم تلق أي استجابة تذكر. ولم تكن وزارة الأوقاف ولا نظارة الرباط أفضل حالاً، حيث لم تحرك ساكناً إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.
ما يثير القلق بشكل خاص هو تصاعد الجرأة لدى المشتكى بها. فقد استغلت عطلة الصيف الأخيرة للسيطرة على محل جديد، حيث قامت بتسقيفه بغطاء بلاستيكي، ثم قامت يوم الأحد 18 غشت بتسقيفه بطريقة عشوائية، في تحدٍ صريح لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. ورغم إرسال مقاطع الفيديو والصور إلى الباشا والشيخ وعون السلطة، لم يتم اتخاذ أي إجراء، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول من يحمي هذه العصابة ومن يغطي على أفعالها؟
المشتكى بها تقيم في بيت صغير جداً بعقدة كراء من نظارة الأوقاف، وهو مكون من غرفة وحمام ومطبخ ويحمل رقم 19. بدأت مغامراتها قبل خمس سنوات عندما استولت على شركة العياشي للصباغة، وانتظرت حتى تهدأ الأمور لتواصل عملياتها. وخلال جائحة كورونا، استولت على محل السيموح، وبعد أسبوع واحد فقط، استولت على محل المرحوم بريطل الذي تبلغ مساحته 120 متر مربع على شارع عبد المومن. هذا المحل التجاري المتميز والذي يتجاوز سعره عند البيع 200 مليون سنتيم، أصبح الآن في يد العصابة.
اليوم، تتكرر نفس العملية مرة أخرى، حيث تعيد المشتكى بها تسقيف المحل الأول بعد أن كانت قد منعت من ذلك عدة مرات من قبل الباشا الجديد. إلا أنه وبعد ثمانية أشهر من تعيينه، يبدو أن الباشا رفع يده عن هذا الملف ولم يعد يستجيب للشكايات.
في ظل هذا الوضع المأساوي، نجد أنفسنا أمام واقع مرير، حيث تُنتهك حقوق المواطنين بشكل سافر، وتُستغل ثروات البلاد تحت حماية من يفترض أنهم حراس القانون. سيدي الوالي، هل ستبقى هذه العصابة خارج نطاق العدالة؟ أم ستتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم وحماية حقوق المواطنين؟ الأسئلة كثيرة، ولكن الإجابات قليلة جداً.
