الجزائر في مواجهة هزائم متتالية: محاولات متأخرة لإحياء مشروع الغاز والتحديات الاستراتيجية
في خضم الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ونيجيريا، أرسل وزير الطاقة الجزائري محمد عقراب إلى النيجر في محاولة لإقناع سلطات نيامي بإعادة إحياء مشروع خط الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تعاني الجزائر من سلسلة من الهزائم الاستراتيجية، كان آخرها اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء وهو ما يعزز من موقع المغرب في الساحة الدولية.
محاولات الجزائر لاستعادة المبادرة:
تأتي زيارة عقراب في سياق محاولة الجزائر لتدارك الجمود الذي أصاب مشروع خط النفط منذ الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو 2023. الجزائر، التي كانت تسعى لتوسيع نفوذها في قطاع الطاقة، تجد نفسها الآن في موقف دفاعي، خاصة بعد أن ركزت نيجيريا بشكل واضح على المشروع الإفريقي الأطلسي الذي يربطها بالمغرب.
التحركات الجزائرية:
وفقاً لتقارير صحفية، اجتمع عقراب مع وزير البترول النيجيري مامان مصطفى باركي باكو في نيامي، حيث ناقشا تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات وتطوير الحقل النفطي بمنطقة كفرا. كما تم التباحث حول إعادة إحياء مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مع تقديم الجزائر عروضاً للمساهمة في تطوير الصناعة البترولية في النيجر وتدريب الخبرات النيجيرية.
التحديات التي تواجه الجزائر:
الجزائر تواجه سلسلة من التحديات الاستراتيجية والسياسية التي تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة. فقد أظهرت الأزمة الحالية أن الجزائر لم تعد اللاعب الرئيسي في منطقة غرب أفريقيا، مما يجعلها تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على علاقاتها مع جيرانها. إضافة إلى ذلك، فإن محاولة الجزائر لقطع الطريق على مشروع الغاز المغربي-النيجيري إلى أوروبا تشير إلى تحركات تهدف إلى مواجهة تحسن موقف المغرب على الصعيد الدولي.
لماذا لا ترضخ الجزائر للواقع وتعمل على التعاون مع المغرب؟
في ضوء هذه الهزائم المتتالية، تطرح أسئلة عديدة حول مستقبل التعاون الإقليمي. لماذا تستمر الجزائر في معارضة المشاريع التي يمكن أن تفيد جميع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك نفسها؟ هل من الحكمة أن تواصل الجزائر محاولات قطع الطريق على مشاريع الطاقة التي قد تساهم في التنمية الاقتصادية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الجزائري؟
التعاون مع المغرب، خاصة في مجال الطاقة، يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد الجزائري، بما في ذلك فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار. بدلاً من التمسك بالسياسات القديمة، قد يكون من الأفضل للجزائر أن تبحث عن طرق للتعاون مع المغرب لتحقيق مصالح مشتركة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدين ويعزز استقرار المنطقة.