نيويورك – أكد المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، اليوم الجمعة بأن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.
وقال عمار بلاني في تصريح صحفي: “إن من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية”، ولم يحدد بلاني طبيعة هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن بلاده “ستتوخى اليقظة الشديدة وستبدي حزما مطلقا لحماية ترابها الوطني”.
وكانت الجزائر قد قررت الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول الجاري.
وجاء في اجتماع مجلس الأعلى للأمن، في بيان أنه “خُصّص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، والتهم الجاهزة والمكررة ضد المغرب لكن من دون ادلة، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.”
وكان رمضان لعمامرة في مؤتمر صحافي ،في معرض تقديم الأسباب التي أدت الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، حيث قال وزير الخارجية الجزائري “ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر” ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى ملف برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وحاول الوزير الجزائري تحميل قيادة المملكة مسؤولية ” تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها” معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية في وقت يرى فيه مطلعون ان الجزائر وترت الأجواء في المنطقة لدعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأطلق لعمامرة تهما ضد المغرب بالتعاون مع منظمتين يصنفهما إرهابيتين في اشارة الى الماك ورشاد وبمحاولة فرض مراقب ممثل عن إسرائيل في الاتحاد الإفريقي لكن هذه التهم الممجوجة والمكررة يراها كثيرون أنها جزء من حملة لتبرير سياسة التصعيد.
ويرى مراقبون ان الخطوة التي اتخذتها الجزائر ستزيد من عزلتها على المستوى الاقليمي والدولي خاصة وان الحكومة الجزائرية لا تزال غير واعية بحجم التغيرات في المنطقة وبنجاح الرباط في تحقيق مكاسب دبلوماسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وتسعى الحكومة الجزائرية الى تصدير ازماتها الداخلية الى الخارج مع تصاعد الخلافات مع المعارضة التي دعت الى النزول للشارع للتغيير.
ومن جهته أيد دبلوماسي مغربي كبير الدعوات المطالبة بتقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية.
وفي قرار مفاجئ أعلنت الجزائر الأربعاء الماضي إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، عسكرياً كان أو مدنياً، كاستمرار للتصعيد الحاصل منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الشرقية. في وقت تزيد فيه الأسئلة حول دوافع هذا القرار وآثاره، كما عن مستقبل الأزمة بين البلدين.
كانت الجزائر أعلنت في 24 آب/أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط لاتهامها بارتكاب “أعمال عدائية” بعد أشهر من التوتر بين الدولتين كما اتهمت السلطات الجزائرية الرباط بالتورط في حرائق الغابات الأخيرة لكن الحكومة المغربية نفت التهم.
ويومها اتّهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المغرب بأنه “لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودّية وأعمال عدائية ودنيئة ضدّ بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر” في 1962.
والعام الماضي تعمّق الخلاف بين البلدين، بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.
ورغم ان جلالة الملك المفدى حفظه الله دعا الجزائر الشهر الماضي إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “التوأمة المتكاملة” عبر حوار من غير شروط، متحدثا عن مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها قادة البلدين اذا استمر إغلاق الحدود لكن يبدو ان السلطات الجزائرية خيرت التصعيد عوض الحوار.
ووجه جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله وأعز أمره دعوات عديدة الى جارة المغرب الشرقية إلى طي صفحة الخلافات وإطلاق حوار كما قدمت الرباط العديد من المبادرات لإثبات حسن النية على غرار تجديد عقد نقل الغاز الجزائري الى اوروبا لكن يبدو ان الحكومة الجزائرية تعمل على تازيم الأوضاع وهو ما ستكون له تبعات سلبية على الشعبين المغربي والجزائري.
