عمال مصفاة سامير بالمغرب يضغطون لإعادة تشغيلها واسترجاع حقوقهم المفقودة

احتج عشرات من عمال مصفاة النفط الوحيدة في المغرب أول أمس الخميس بمدينة المحمدية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة واسترجاع حقوقهم المفقودة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ، حسب بلاغ  للكونفدرالية توصل موقع “المغرب الآن” ، في سياق النضال المستمر لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من قبل ومن بعد توقف الإنتاج بالشركة ومواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 من أجل تأكيد المطالبة بـ”معالجة الوضع المزري والبئيس الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون بشركة سامير في طور التصفية القضائية، من جراء حرمانهم من بعض مكونات الأجور (40%) وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016.

كما طالب المحتجون بمراجعة الدولة لموقفها من قضية سامير والعمل على عودة الإنتاج بشركة سامير وحمايتها من التدمير والتلاشي والإغلاق المبيت، واستغلال مقوماتها المهمة في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير المخزونات وتفكيك التوافقات حول أسعار المحروقات.

تم إغلاق المصفاة في عام 2015 بعد تعرضها لضغوط مالية كبيرة وتوقف الإنتاج، مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف وتأثير سلبي على الاقتصاد المحلي في منطقة محيطة بالمصفاة.

بالنسبة لشغيلة سامير، فقد أدت فقدان الوظائف وعدم استرداد حقوقهم إلى استمرار الضغط والاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم المالية والاجتماعية المفقودة.

هذه الوقفة الاحتجاجية كانت جزءًا من النضال الذي تخوضه شغيلة سامير لاستعادة حقوقهم والضغط على السلطات المعنية للتدخل وحل الأزمة التي تعاني منها المصفاة والعاملون بها.

وكان بلوغ مديونية شركة سامير مستويات خطيرة قد أدى إلى توقف المصفاة المغربية منذ أغسطس/آب 2015، وقد تراكمت على الشركة ديون بقيمة أربعين مليار درهم (أربعة مليارات دولار)، وأغلب هذه الديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك وعدد من البنوك المغربية.

وكانت المصفاة تشغل ألف عامل بين تقني ومهندس، وتوفر ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف وظيفة غير مباشرة، وتسهم مصفاة النفط في الرواج التجاري لميناء المحمدية بنسبة 70%، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في اقتصاد المدينة، سواء من ناحية الإيرادات الضريبية أو الأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية وغيرها.