تعيش مخيمات “تندوف” على وقع خلاف متصاعد وحاد بين قيادات جبهة “البوليساريو” في ظل الصراع على مواقع السلطة، بعدما وصل الأمر إلى درجة ارتفاع مطالب بتدخل الجيش الجزائري لانهاء التمرد العسكري، عقب احتجاز مسلحون من ميليشيات الجبهة ما يسمى بـ قائد الناحية العسكرية الأولى ومصادرة سيارات قادة عسكريين، واختطاف ناشطة صحراوية وصفت ابراهيم غالي بالضعيف.
وطاردت سيارة حاولت الهروب، حيث استمرت المطاردة الى وسط الرابوني، وانتهت بنزع السيارة من صاحبها واعادتها الى مقر الناحية، لتدخل بعدها العناصر المسلحة في اعتصام مفتوح، بحسب ما أفاد به منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي.
ويعود سبب هذا التمرد الغير مسبوق بحسب نفس المصدر، الى توفر معطيات وأدلة دامغة لدى العناصر المسلحة العاملة بهذه الناحية عن تورط قائد الناحية العسكرية الاولى في فضيحة اختلاس اموال وسرقة شاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت ال 25 طنا .
كما قام المسلحون بترصد القائد وعصابته ووثقوا فضيحة السرقة، قبل أن تجتمع مجموعة كبيرة وتتفق على الانقلاب على قائد الناحية واعتقاله واحتجازه رفقة مسؤول الامداد وشخص آخر شاركا مع القائد في الجرائم المنسوبة اليهم.
وتسبب هذا الحادث في حالة فوضى داخل قيادة جبهة البوليساريو، واقترح بعض كبار قادة البوليساريو أن يتم اللجوء الى الجيش الجزائري ليوفد قوة خاصة لتفكيك الاعتصام واطلاق سراح الرهائن، “لكن رفض قياديين آخرين لا يزال يمنع هذا الخيار، ذلك ان تدخل الجيش الجزائري يعني بشكل رسمي اعتبار الاعتصام تمردا عسكريا”.
وتقع المنطقة العسكرية بالقرب من الكركرات. وهذه القاعدة التي كانت تعتبر “منطقة محررة” متوقفة عن العمل منذ 13 نونبر 2020، بعدما أجبرت تدخلات طائرات مسيرة للقوات المسلحة الملكية، مليشيات الحركة الانفصالية على الفرار من المكان باتجاه مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على رغبة الجبهة الانفصالية ولا الجزائر في وضع حدّ لهذا النزاع المفتعل وإنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف، إذ أن في استمرار حل النزاع سلميا، مصلحة لبوليساريو التي تتمعش وترتزق من المساعدات والتمويلات الدولية الانسانية لسكان المخيمات.
وإنهاء النزاع وفق المسار الذي بات يحظى بدعم إقليمي ودولي وفق مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يعني توقف صنبور التمويل الذي يذهب في غالبيته لجيوب قادة الجبهة الانفصالية.
ونهاية النزاع أيضا تسحب من الجزائري ذرائع اختلقتها في معاداة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتفتح للمغرب أيضا أفقا أوسع للتركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتمنحه قدرة أكبر على البناء والتطوير وهي مسائل تعارضها السلطة الجزائرية المتوجسة من التحولات التي تشهدها المملكة اقتصاديا وأمنيا وعسكريا.
والإبقاء على ضجيج هذا الصراع فيه مصلحة سياسية واقتصادية للجزائر. أما بالنسبة لبوليساريو فبقاؤه يعني بقاءها وبقاء شريان مالي دولي واسع ترتزق منه.
