عاد التراشق بالتصريحات بين نواب بلرمانيين عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، والحزب الحاكم “العدالة والتنمية” قائد الاإئتلاف الحكومي في المغرب، إلى الواجهة في مجلس النواب بعد فترة من الهدوء رافقها حديث عن محاولات للصلح بينهما.
وبدأ التراشق بتصريحات أدلى والتي أكد فيها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،أن محصول الحبوب، الذي لا يتجاوز 30 مليون قنطار، يعد الأضعف، في حين يعرف القطاع الحيواني شبه انهيار، مسجلا أن أخطر شيء يعرفه القطاع هو توقف مدارات السقي، ومنها الزيتون.
وسجل فريق العدالة والتنمية ما اعتبره سوء تسيير القطاع وعدم قدرة الوزارة على حمايته، مبرزا أن “30 مليون متر مكعب من المياه في سد الحنصالي ببني ملال تتجه إلى غسل الفوسفاط عوض توجيها إلى الماء الصالح للشرب والفلاحة”.
وجاء الرد على فريق العدالة والتنمية من قبل المقرب من الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”،عزيز أخنوش، مصطفى بايتاس ، بمجلس النواب ، امس الإثنين، إن القطاع الفلاحي عرف تسيساً لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية.
وأكد في جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية، بمجلس النواب، أن المخطط رافعة فلاحية خضراء مهيكلة وعابرة للأجيال، حققت نجاحاً باهراً تجاوز الحدود ولا تخطئه العين، وأصبح محط اهتمام وإشادة من طرف الجميع خاصة رئيس الحكومة.
وتابع بايتاس على أن البرلمان ليس مكاناً ولا فضاءً لتصفية الحسابات السياسية، مشيرا أن الشجاعة السياسية تقتضي التنافس في مكان آخر، وذلك لأن الاستراتيجية ليست ملكاً لحزب معين، وإنماً ملك لجميع المغاربة ويحرص الملك على رعايتها وتوفير الدعم الكامل لها.
وأشار أن تمرير بعض المغالطات حول القطاع غير مسموح في قبة البرلمان، موضحا أن المزايدة حول خلق طبقة فلاحية وسطى، أمر لا يعبر إلا عن جهل البعض، على حد وصفه.
وأوضح بايتاس “أن حزب الأحرار واجهته تحديات وإكراهات عديدة وأصابته نيران حارقة من مصادر مختلفة، واجهها بكل ثبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخلال منها بواجب الوفاء للأغلبية الحكومية أو التصرف بردود افعال صبيانية هدفها تحويل هذه المؤسسة إلى ناد للتراشق اللامسؤول والذي للأسف لا يخدم إلى التسييس والعزوف أو التنازل عن الهوية الحزبية”.
وتحدث بايتاس عن ما أسماها مخاضات سياسية عاشها فريق الأحرار داخل المؤسسة البرلمانية، معتبراً أنها عرفت مناخاً سلبياً بلغ حد امتناع الفريق الأول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة في مجلسها، ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف مرفوض.
وأبرز أن هذا الأمر مرفوض “وكان من المفروض أن يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة لولا الألطاف الالهية وتعقل الشركاء”.
ولفت إلى أن هذا الفريق (يقصد البيجيدي) عوض أن يشكل ذرعاً لهذه الحكومة وصمام أمان، شكل عبئاً عليها وعلى أغلبيتها دون الخوض في أساليب الشك وعدم الثقة، واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح يسيء للتجربة الحكومية وينفر المواطن من متابعة الشأن العام و السياسي، على حد تعبيره.
مخطط المغرب الأخضر الذي يمتد من 2009 إلى 2029، استفاد من ميزاني تجاوزت 180 مليار درهم (حوالي200 مليون دولار).
وأعلن مخطط المغرب الأخضر أنه يهدف إلى تحقيق هدفين كبيرين، أولا؛ تطوير الفلاحة المغربية بشكل يجعلها تستجيب لقواعد السوق.
أما الهدف الثاني، فيسعى إلى محاربة الفقر والهشاشة التي يعرفها العالم القروي، من خلال تحسين دخل الفلاح وخاصة في المناطق النائية والمعزولة عبر مقاربة متميزة تراعى فيها خصوصية المناطق.
وكان وزير الفلاحة ، عزيز أخنوش، أكد في وقت سابق أن الرؤية الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى مضاعفة الصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ بين 200 و250 مليار درهم (الدولار يساوي 9.7 دراهم مغربية) بحلول سنة 2030.
مخططَ المغرب الأخضر، كان محطّ عدة انتقادات شديدة، أجمعت كلُّها على وجود نواقصَ في تطبيق هذا المخطط؟
البرلمانيون كانوا أول المنتقدين، إذ شددوا على أن المخططَ الأخضرَ يهمُّ فقط الفلاحين الكبارَ، أما صغار الفلاحين فلم يستفيدوا منه شيئا. بل إن أحد نواب حزب العدالة والتنمية (أغلبية) وجّه انتقادا مباشرا للسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة، في مداخلةٍ برلمانيةٍ في جلسةِ الأسئلة الشفوية، جاء فيها: “على الرغم من الجهد المبذول والموازنة الضخمة التي خصصت لمخطط المغرب الأخضر، فشل المخطط في خلق طبقة فلاحية وسطى في العالم القروي”.
هذا الفشل الذي شهد عليه شاهدٌ من أهلها، فضحه أيضا تقريرٌ صادرٌ عن المجلس الأعلى للحسابات، حمل بدوره العديدَ من الملاحظاتِ السلبيةِ بخصوص نتائج المخطط، حيث تطرّق إلى الإشكالاتِ التدبيرية والمالية التي عرفتها المشاريع الفلاحية التضامنية، وأكّد أنها تبقى بعيدةً كل البعد عن الهدف الذي من أجله رُصدت لها الاعتماداتُ المالية” نكتفي بهذا، ونقول: إن اهتمامنا بمثل هذه المشاريعِ التي تُرصد لها موازناتٌ ضخمةٌ، وتسليط الضوء عليها، يفتح المجالَ أمام تساؤلاتٍ هامة ذات بعد استراتيجي واقتصادي وسياسي، إذ على ضوء الإجابة على هذه التساؤلات سيتضح الخط الفاصل بين إصرار المسؤولين على إهدار المال العام في مخططات استعجالية لا جدوى منها وبالتالي إعادة إنتاج الفشل، وبين الحرص على مصالح الشعب، وإصلاح أوضاعه. فالقضية هنا لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الزمن، فهي معركة ضد الفقر والتخلف والجهل، فإما نصر أو هزيمة.
لذلك نهيب بمن يعنيهم الأمرُ، القيام بإعادة الحساب في قضية تولّي مناصب المسؤولية، بالاعتماد على نساء ورجال انطلاقا من مبدإ الكفاءة والنزاهة وحب الوطن، وليس من مبدإ القرب من الدوائر العليا في الدولة، فقد أثبت التجاربُ أنهم لم يراكموا سوى الفشلِ في كل المخططات والبرامج التي عرفها المغرب في العهد الجديد. ثم بعد ذلك تحريك كل الطاقات الموجودة في الوطن، وتسخيرها الفعال في مشروع التنمية المستدامة، وأخيرا وهذا هو الأهمّ، احترام المواطن كإنسان ذي قدرة على الفهم والاختيار والمشاركة، وليس صوتا مهموسا في لعبة الانتخابات الممجوجة.
وكشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تواضع أداء وزارة الفلاحة لاسيما على مستوى تحقيق رهانات مخطط المغرب الأخضر، بالرغم من الإمكانات المالية السنوية التي ترصدها الحكومة من خلال قانون المالية.
وقال التقرير الذي صدر ضمن العدد الأخير من “مختصرات مندوبية التخطيط”، إن أداء قطاع الفلاحة ظل متعدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأوضح التقرير أن النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية يقدر بحوالي 7.31 مليار درهم بين عامي 2013 و2018، وبالتالي فشل في تحقيق رهان 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.
