بعد مرور عام على زلزال الحوز، يكشف تقرير صادر عن “ترانسبرانسي المغرب” سلسلة من الإخفاقات في إعادة بناء المناطق المتضررة، ملقياً الضوء على التدبير المتعثر الذي أثر على حياة 2.8 مليون مواطن يعيشون في ظروف قاسية، دون تحقيق وعود إعادة الإعمار. التقرير يثير أسئلة ملحّة حول المسؤوليات والمحاسبة في هذا الوضع الكارثي.
أرقام صادمة ووعود لم تتحقق
أبرز ما جاء في التقرير هو أن السلطات استطاعت إتمام بناء 1000 وحدة سكنية فقط، وهو ما يمثل 1.7% من الهدف المحدد، مما يعكس بطئًا شديدًا في تنفيذ برنامج إعادة البناء. كيف يمكن تفسير هذا التأخير رغم الوعود الطموحة التي أُطلقت عقب الكارثة؟ وما مدى مسؤولية التعقيدات الإدارية واللوجستية عن ذلك؟
إخفاقات متعددة في التنفيذ
لاحظ التقرير غياب الشفافية والاتساق في برامج إعادة الإعمار، مشيرًا إلى مشاكل هيكلية في التخطيط العمراني وجودة خدمات البناء وارتفاع تكلفة المواد. علاوة على ذلك، رُصدت محاولات من السلطات لتخفيض عدد المنازل المصنفة كمنهارة كليًا، في مقابل زيادة نسبة تلك المصنفة كمنهارة جزئيًا. هل يعكس هذا التوجه محاولات للتقليل من حجم الكارثة لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي؟
معاناة يومية للسكان
تشير معطيات التقرير إلى أن غالبية السكان يعيشون في ظروف إيواء قاسية، معتمدين على تضامن عائلي وجمعوي لتأمين المأوى المؤقت. الأمطار والبرد فاقمت المعاناة، ولم يتم احترام المعايير المعلنة لإيواء ملائم ومقاوم للاضطرابات الجوية. السؤال هنا: لماذا فشلت الجهات المسؤولة في توفير حلول عاجلة وفعّالة للسكان الأكثر تضررًا؟
انعدام المساواة وتراجع الثقة
وثّق التقرير تفاوتًا في توزيع المساعدات المالية لإعادة الإعمار، حيث استفاد عدد أقل من المتوقع من المنح المعلنة بقيمة 140 ألف درهم. هذا الافتقار للمساواة خلق شعورًا واسعًا بالغضب والإحباط بين السكان، ما يطرح تساؤلًا حول كيفية ضمان العدالة في توزيع الموارد؟
تعليم متعثر وصحة متدهورة
وصف التقرير العام الدراسي في المناطق المتضررة بأنه “سنة بيضاء”، مع نقص كبير في الإمكانيات لتنقل وإيواء التلاميذ. الوضع الصحي لم يكن أفضل حالًا، إذ تفشت الأمراض المعدية بسبب ظروف الإيواء غير الملائمة، كما سجل غياب شبه تام للرعاية النفسية. من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ وهل توجد خطط جدية لتحسين هذه الظروف؟
مخاطر اجتماعية وتحديات إنسانية
في ظل هشاشة اجتماعية قائمة قبل الكارثة، زاد الزلزال من تفاقم مخاطر عدم الاستقرار. النساء، الأطفال، وكبار السن، من بين الفئات الأكثر تأثرًا، دون أن يُلاحظ تدخل فعّال يحميهم. لماذا لم تُفعّل استراتيجيات الحماية الاجتماعية التي تُعلن عنها السلطات؟
من يتحمل المسؤولية؟
في ظل هذا الفشل الشامل، تتجه الأنظار نحو السلطات العمومية والجهات المشرفة على إعادة الإعمار. هل المشكلة تكمن في سوء التخطيط والتنفيذ؟ أم أن هناك تقصيرًا في تحمل المسؤولية السياسية والإدارية؟
أسئلة تستوجب الإجابة
-
لماذا تأخرت عمليات إعادة البناء رغم الوعود المعلنة؟
-
ما هو مصير الميزانيات التي خصصت لهذه البرامج؟
-
كيف يمكن تحسين الشفافية وضمان العدالة في توزيع المساعدات؟
-
ما هي الإجراءات العاجلة لضمان استئناف التعليم وتحسين الخدمات الصحية؟
