في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، والذي أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن المغربي، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بياناً مفصلاً يكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف “افتراس القدرة الشرائية للمغاربة”.
فما هي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا البيان؟ وكيف يمكن ربط هذه القضية بالسياق العام للمغرب؟
البيان في سطور: الأسباب الحقيقية لفاحشة الأسعار
في بيانها، أشارت الكونفدرالية إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا علاقة له بأسعار النفط الدولية، حيث إن سعر البرميل وصل إلى 150 دولاراً في عام 2008 دون أن يتجاوز سعر لتر الغازوال 8 دراهم. بل يعود الارتفاع الحالي إلى عدة عوامل داخلية، أبرزها:
-
إلغاء الدعم الحكومي من صندوق المقاصة.
-
تحرير أسعار المحروقات، مما سمح بزيادة هوامش أرباح الموزعين بأكثر من ثلاثة أضعاف.
-
ارتفاع الضرائب، حيث تجاوزت الضريبة على الغازوال 3.5 دراهم ولتر البنزين 4.8 دراهم.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى وصول أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات إلى 80 مليار درهم بحلول عام 2024، وفق تقديرات النقابة.
فشل مجلس المنافسة: من يحمي المستهلك؟
أحد أبرز النقاط التي أثارها البيان هو فشل مجلس المنافسة في أداء دوره الأساسي، حيث تحول من هيئة تهدف إلى حماية المستهلك إلى “محامٍ” للفاعلين الاقتصاديين الذين يمارسون سياسات احتكارية.
فهل يعكس هذا الفشل غياباً للشفافية في إدارة ملف المحروقات؟ وما هي الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان حماية المستهلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية؟
الحكومة في موقف الاتهام: من يتحمل المسؤولية؟
أكد البيان أن الحكومة هي المسؤول الأول عن الأزمة، خاصة في ظل عدم تطبيقها للفقرة الثانية من قانون المنافسة، والتي تهدف إلى تنظيم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فهل يمكن اعتبار هذا البيان بمثابة اتهام مباشر للحكومة بإهمالها لملف المحروقات؟ وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة؟
تداعيات اجتماعية: القدرة الشرائية في خطر
لا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي، حيث أصبحت الأسر المغربية تعاني من تآكل قدرتها الشرائية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. فكيف يمكن للحكومة أن توازن بين تحقيق أرباح للفاعلين الاقتصاديين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى احتجاجات شعبية في المستقبل؟
الحلول المقترحة: بين الواقع والطموح
قدمت الكونفدرالية عدة حلول لمعالجة الأزمة، أبرزها:
-
إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام الدعم.
-
إعادة تشغيل مصفاة سامير لتكرير النفط محلياً.
-
تخفيف الضرائب على المحروقات.
-
إنشاء وكالة وطنية لتنظيم قطاع الطاقة.
فهل هذه الحلول واقعية في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب؟ وما هي العقبات التي قد تعترض تنفيذها؟
الأسئلة المطروحة:
-
ما هي الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان شفافية أكبر في تسعير المحروقات؟
-
كيف يمكن تعزيز دور مجلس المنافسة ليكون أكثر فعالية في حماية المستهلك؟
-
ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المدى الطويل؟
-
هل يمكن أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة النظر في سياسات الطاقة بالمغرب؟
