إعفاء 16 مديرًا إقليميًا: بين تعزيز الحكامة واتهامات المحسوبية”
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، في قرار وصفته الوزارة بأنه يهدف إلى “تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية”.
لكن هذا القرار لم يمر دون تساؤلات حادة، خاصة من قبل النائبة البرلمانية فاطمة التامني، التي وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية تساءلت فيها عن خلفيات هذه الخطوة وما إذا كانت تخفي أجندات حزبية.
القرار الذي هز أركان الوزارة
في 12 مارس 2025، أعلنت الوزارة عن إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، وهو قرار لم يكن عاديًا بالنظر إلى عدد المسؤولين المعنيين وطبيعة المناصب التي يشغلونها. الوزارة بررت القرار بأنه جاء بناءً على تقييمات لأداء هؤلاء المسؤولين، بالتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. لكن هذا التفسير الرسمي لم يقنع الجميع، خاصة في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول المعايير التي تم اعتمادها في التقييم.
رسالة النائبة فاطمة التامني: أسئلة تبحث عن إجابات
في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، طرحت النائبة فاطمة التامني سلسلة من الأسئلة الحادة التي تبحث عن إجابات واضحة. تساءلت التامني عن المعايير المحددة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم أداء المديرين الإقليميين، وما إذا تم إشعارهم مسبقًا بضعف أدائهم. كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أن تكون عملية تعيين المديرين الجدد مبنية على الكفاءة والاستحقاق، وليس على الانتماءات الحزبية أو السياسية.
اتهامات المحسوبية: هل يعيد التاريخ نفسه؟
في ظل غياب الشفافية حول معايير التقييم، بدأت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإعفاءات تخفي أجندات حزبية. النائبة التامني لم تتردد في الإشارة إلى احتمال أن تكون التعيينات الجديدة محسوبة على الحزب الذي يقود الحكومة.
هذه الاتهامات ليست جديدة في المشهد السياسي المغربي، حيث سبق أن أثيرت شكوك حول تأثير الانتماءات الحزبية على التعيينات في المناصب العليا.
الحكامة والشفافية: هل ستكون الأولوية؟
في ظل هذه التساؤلات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الوزارة من إثبات أن قراراتها مبنية على معايير موضوعية وشفافة؟ النائبة التامني طالبت بخطة لتقييم دوري وشفاف لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين، مع وضع آليات تضمن تحسين الأداء وعدم خدمة أجندات حزبية. هذه المطالب تضع الوزارة أمام اختبار حقيقي لإثبات مصداقيتها والتزامها بمبادئ الحكامة الجيدة.
خاتمة: قصة لم تنتهِ بعد
قصة إعفاء 16 مديرًا إقليميًا لم تنتهِ بعد، بل هي في بدايتها. الأسئلة المطروحة تفتح الباب أمام نقاش أعمق حول معايير التعيينات في المناصب العليا، ودور الانتماءات الحزبية في هذه العملية. في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الخطوة خطوة نحو تعزيز الحكامة والشفافية، أم مجرد فصل جديد في سلسلة من القرارات التي تثير الشكوك حول نزاهتها؟ القارئ مدعو لمواصلة متابعة هذه القصة، التي قد تكشف عن تحولات كبيرة في المشهد الإداري والسياسي المغربي.
