أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تساؤلات جدية حول الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في تنفيذ قرار هدم منازل بحي المحيط في الرباط، مما أدى إلى تشريد عدد من الأسر دون تقديم أي مبررات قانونية واضحة.
في مراسلتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، شددت التامني على أن هذا القرار يفتقر إلى الإطار القانوني اللازم، مما يجعله محل طعن وتساؤل حول مدى احترامه لمقتضيات الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بضمان الحق في السكن وحماية الملكية العقارية. وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن المطلب الأساسي للمتضررين لا يتمثل في الحصول على تعويضات، وإنما في الوقف الفوري لعمليات الهدم، نظرًا لرفض الساكنة القاطع لهذا القرار الذي تعتبره جائراً وتعسفياً.
غياب الأساس القانوني ومسؤولية الدولة
يثير هذا الملف أسئلة مهمة حول المعايير القانونية والإدارية التي يتم اعتمادها في اتخاذ قرارات الهدم، وهل تتماشى هذه الإجراءات مع روح القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، خاصة في مجال الحق في السكن؟ وهل تم إشراك المتضررين في أي حوار مسبق قبل تنفيذ هذا القرار؟
كما يطرح الأمر تساؤلات حول دور الإدارة الترابية والمحافظة العقارية في توضيح الوضعية القانونية للعقارات قبل اللجوء إلى قرارات الهدم الفجائية. هل يتعلق الأمر بخروقات قانونية في البناء، أم أن هناك اعتبارات أخرى غير معلنة وراء هذا القرار؟
ما الذي يجب فعله؟
في ظل هذه المعطيات، يتوجب على السلطات تقديم إيضاحات قانونية دقيقة حول هذا القرار ومدى توافقه مع القوانين الجاري بها العمل. كما أن الضرورة تستدعي وقف عمليات الهدم إلى حين توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه، مع تقديم حلول عادلة تضمن حقوق الساكنة وتحول دون تشريدهم بشكل مفاجئ وغير إنساني.
فهل كانت هذه القرارات قانونية أم أنها انتهاك لحقوق المواطنين في السكن والملكية؟ وما مدى احترام السلطات للمعايير الدستورية والقانونية في هذه العملية؟
سياق عمليات الهدم: لماذا الآن؟
يُعد حي المحيط من الأحياء العريقة في العاصمة الرباط، ويتميز بكونه منطقة سكنية تضم عقارات قديمة. ومع دخول مشروع تهيئة المدن وإعادة هيكلة الأحياء حيز التنفيذ، ظهرت قرارات الهدم في عدة مناطق، بحجة عدم قانونية بعض المباني أو وجود اختلالات في وثائق الملكية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل اتبعت السلطات الإجراءات القانونية الواجبة قبل تنفيذ قرارات الهدم؟ وهل تم إشعار المتضررين مسبقًا وتمكينهم من حقوقهم القانونية؟
الإشكال القانوني: غياب توضيح رسمي؟
أكدت النائبة فاطمة التامني في رسالتها أن عمليات الهدم تمت دون بيان واضح للأساس القانوني الذي تستند إليه، مشيرة إلى أن هذه القرارات قد تتنافى مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وحق المواطنين في السكن اللائق.
ففي أي إطار قانوني يمكن تصنيف هذه العمليات؟ وهل هناك أسس قانونية واضحة تستند إليها قرارات الهدم أم أن الأمر يخضع لاجتهادات إدارية؟
التداعيات الاجتماعية والإنسانية: بين التشريد وحقوق الساكنة
بحسب ما جاء في الرسالة البرلمانية، فقد أدت هذه العمليات إلى تشريد عشرات الأسر، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، الذين لم يتم توفير بدائل سكنية لهم.
وهنا يثار التساؤل حول مدى احترام السلطات لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع السكان المتضررين.
“تساؤل النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي يبرز الغموض القانوني المحيط بقرار الهدم، مما يجعله محل تساؤل مشروع حول مدى قانونيته. وبناءً على ذلك، فإن المطلب الأساسي لا يتمثل في التعويضات، بل في الوقف الفوري لهذه العملية، نظراً للرفض القاطع للساكنة لهذا القرار.”
موقف الحكومة: ما هو الرد المنتظر؟
أثارت الرسالة ضغوطًا على الحكومة لتقديم إيضاحات قانونية حول الإجراءات المتبعة. وعليه، يبقى التساؤل قائمًا:
-
هل ستقدم وزارة الداخلية مبررات قانونية واضحة لهذه العمليات؟
-
هل ستتم مراجعة بعض القرارات لتعويض المتضررين؟
-
وهل يشكل هذا النهج سابقة قد تمتد إلى أحياء أخرى في المستقبل؟
