كشفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة القلة، عن فرار أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين “أسو 2000” جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، فيما أصدرت السلطات مذكرة بحث بحقه.
ووُجّهت اتهامات إلى فرنسي وآخر مغربي في المغرب، في إطار القضية بحسب محامية صاحبات الشكوى المغربيات ورئيسة الجمعية، عائشة القلّة.
ووُضع المُتّهم الفرنسي رهن التوقيف الاحتياطي، يوم السبت، بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة.
ومَثل المتّهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير على قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، بحسب المحامية.
والتهم موجهة إلى ثمانية أشخاص، هم فرنسيان وستّة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة “أسو 2000” شكاوى بالتحرّش الجنسي.
وصدرت مذكرات توقيف بحق ستّة من المتّهمين، ووُجّهت إليهم تهم بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.
وحصلت الوقائع بين 2018 وأبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية في طنجة.
من جانبه، قال المحامي، عبد الفتاح زهرش، خلال مؤتمر صحفي في طنجة (شمال): “في المجموع، تمّ تقديم سبع شكاوى ضد بوتيي والمتواطئين معه. وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”، وحتّى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.
وأفاد عدد من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية في طنجة.
وشجبت الشابات اللواتي تحدثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة، حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” نُفذت ضدهن.
وقالت إحداهن: “الكابوس يتواصل، لقد هدّدونا، وأهانونا وحاولوا رشوتنا لكن من دون جدوى!”.
وقالت القلة: “جاك بوثيي ومعاونوه هم في الحقيقة عصابة إجرامية منظمة”. وأكدت أنّ التحقيق الجاري “سيكشف عن ضحايا آخرين ومتواطئين آخرين”.
وخلال المؤتمر الصحفي، شجبت الشابات – اللواتي تحدّثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة – “حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” نفذتها “عشيرة البوثيي”.
وقالت إحداهن: “الكابوس يتواصل، لقد هدّدونا، وأهانونا وحاولوا رشوتنا لكن من دون جدوى!”
وفي 21 مايو الماضي، تم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاماً، في باريس بعد فتح تحقيق أولي، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات، وهو ملاحق أيضًا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلاً عن حيازة صور إباحية لأطفال.
وفي السادس من يوليو، اعتُقل خمسة معاونين لبوتيي بعد شكاوى من موظفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” التي أعيدت تسميتها “فيفالدي” في طنجة، وأطلق سراح متهم سادس.
وأكد محامو الادعاء أنهم متهمون بشكل خاص بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.
