تشهد شوارع فرنسا، استنفارا أمنيا، مع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي في الإصلاح ورفض مطالب النقابات.
نزل الفرنسيون مجددا اليوم الثلاثاء للشوارع في يوم عاشر من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، بدعوة من النقابات العمالية، وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات، ووصلت الإضرابات إلى قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية، قصر فرساي وبرج إيفل، أمام السياح.
وتشهد فرنسا في عدة مدن مظاهرات واسعة النطاق، كما نظمت النقابات إضرابات تشمل القطاعات العمالية والتعليمية كافة، في المقابل، تتخوف السلطات الأمنية في باريس من صدامات عنيفة في أعقاب المظاهرات، وهو ما دفعها لحشد 5500 رجل أمن للتعامل مع المظاهرات في باريس وحدها، و13 ألف رجل أمن في أنحاء البلاد.
ويتواجد حاليا عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد، كما ينظم متظاهرون آخرون مسيرة على طول خطوط السكك الحديدية في باريس.
ونحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
المتظاهرون يسيرون بالمشاعل خلال مظاهرة في مرسيليا ، جنوب فرنسا ، الثلاثاء ، 28 مارس 2023.
وتعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب “متطرف”، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية، فيما أعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.
وكانت النقابات الفرنسية قد قالت إنها “حشدت خلال مظاهرات الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشارك”، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليونا. وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس.
في هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف “تهدئة البلد”.
جامعو القمامة يزيلون أكياس القمامة الكاملة أمام ضباط شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة ضد مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة سن التقاعد القانوني لفرنسا من 62 إلى 64.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت “علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور”.
وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و”سيمضي قدما” وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها “إلى إصدار القانون” بحسب ما ينص عليه الدستور.
