ليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها فرنسا ضغوطا على دول مصدرة للمهاجرين. ففي عام 2017، قال إيمانويل ماكرون بالفعل إن فرنسا “رافقت (أي قامت بترحيل) عددا قليلا جدا من المهاجرين” ممن كانوا في وضع غير نظامي.
الرباط – في أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، اعتبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، الثلاثاء، أن الموقف الفرنسي الجديد “غير مبرر”، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الثنائي بين السيد ناصر بوريطة، ونظيره الموريتاني، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. pic.twitter.com/MoOICjVQb9
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 28, 2021
وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قررت قررت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال على إذاعة “أوروبا1”.
ونقلت “فرانس برس” عن أتال قوله لإذاعة “أوروبا 1″، الثلاثاء، إنه “قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
ولكن بوريطة أوضح أن “المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية”.
وأضاف أن “المهاجرين في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك”.
وختم بوريطة قائلا: “القرار هو سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي”.
وكان أتال قد أكد، في حديثه الإذاعي، أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفا: “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.
Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d'expulsions : "On met cette menace à exécution (…) C'est une décision drastique, inédite"#Europe1 pic.twitter.com/SE2TBnYpNG
— Europe 1 (@Europe1) September 28, 2021
وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، بحسب رويترز.
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
من وجهة نظر إدارية، أولا وقبل كل شيء، لا يمكن ترحيل الشخص بدون حمله لأي جنسية، أي أنه يجب أن يعترف بلده الأصلي به، ويوافق على استعادته. يتم هذا الاعتراف من خلال إصدار “تصريح قنصلي” (LPC في المصطلحات الإدارية)، لكن نادرا ما تقوم الدول المعنية بإصدار هذه الوثائق.
وبالتالي، فإن عملية الطرد ليست تلقائية، وبدون “وثيقة المرور” هذه، لا يمكن تنفيذها.
أما سياسيا، فتحجم العديد من الدول عن استعادة الأشخاص الذين يعتبرون “إرهابيين”. هذا هو الحال بشكل خاص في تونس والمغرب والجزائر، الذين يترددون في إعادة المجرمين المحتملين إلى أراضيهم. ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، يوجد في فرنسا 231 أجنبيا في وضع غير نظامي وتحت قوائم “التطرف”، بمن فيهم حوالي 60 تونسيا ومثلهم من المغاربة وأكثر من ذلك بقليل من الجزائريين، وجعلت السلطات الفرنسية طردهم أولوية.
وأصر كليمان بون على الحاجة إلى التنسيق الجاد مع الدول الأوروبية الأخرى، ولا سيما دول منطقة شنغن، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأشار “في مرحلة ما، يجب أن تكون ملموسا وفعالا. (…) علينا ممارسة هذا الضغط”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها فرنسا ضغوطا على دول مصدرة للمهاجرين. ففي عام 2017، قال إيمانويل ماكرون بالفعل إن فرنسا “رافقت (أي قامت بترحيل) عددا قليلا جدا من المهاجرين” ممن كانوا في وضع غير نظامي.
