فرنسا فتح تحقيق حول مزاعم تعرض صحافيين فرنسيين ومغاربة للتجسس عبر “بيغاسوس”

أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، فتح تحقيق فتحت نيابة سبتة تحقيقا في مزاعم  تقارير إعلامية “تشن حملة على المملكة” بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج “بيغاسوس” لصالح دولة عربية التي نفت الأمر، مؤكدة أن تلك التقارير “ادعاءات زائفة”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن “التحقيق يأتي إثر إيداع موقع “ميديابارت” الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحافيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة من أسبوعية “لو كانار اونشينيه”.

وأوضحت أن التحقيق يهدف  أن التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض مراسلات” عبر برنامج إلكتروني و”تكوين مجموعة إجرامية”. 

وأعلن موقع “ميديا بارت” الفرنسي، الاثنين، أنه “سوف يتقدم بشكوى إلى المدعي العام في باريس”، مفيدا “أن دولة عربية تجسست على “ميديابارت” عبر مشروع بيغاسوس”، مشيرا إلى أنه “في عامي 2019 و2020، أصيبت الهواتف المحمولة لصحفيينا لينايج بريدوكس وإدوي بلينيل ببرنامج تجسس بيغاسوس، الذي تديره”.

وأبدت الحكومة المغربية، في بيان،الاثنين، استغرابها الشديد من ذكر صحف أجنبية ومنظمة للصحافة الاستقصائية أن المغرب قام باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستخدام برنامج طورته شركة تقنية إسرائيلية.

وكان تحقيق نُشر الأحد في وسائل إعلام عدّة بينها صحف “لوموند” والغارديان و”واشنطن بوست” أشار إلى أن جهازاً أمنياً مغاربياً استخدم برنامج “بيغاسوس”، الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، للتجسس على نحو 30 شخصاً.

وذكّرت الحكومة المغربية الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وسبق للسلطات المغربية أن نفت بشدة العام الماضي ما أورده تقرير لمنظمة العفو الدولية من أنها استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس على الهاتف المحمول للصحفي عمر الراضي، الذي اعتقل إثر ذلك لملاحقته في قضيتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”. ويرتقب أن يصدر الحكم عليه الاثنين.

وتنكر شركة “إن إس أو” القيام بأية انتهاكات، وتقول إن البرنامج صُمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين، وإنه لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الشركة في بيان أن التحقيق الأصلي الذي استندت إليه التقارير، وقامت به منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية من باريس، ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كان “مليئا بفرضيات خاطئة ونظريات غير موثقة”.