خلق مليون فرصة عمل وتعزيز حضور النساء في النشاط الاقتصادي، كانا من أهم الوعود التي قطعها رجل الأعمال،عزيز أخنوش، خلال الحملة الانتخابية وكررها المسؤولون المغاربة مرات عديدة، بعد فوز أخنوش في الانتخابات الرئاسية، وعلى رغم مرور أكثر من عامين من عمر حكومة أخنوش إلا أنها لم تف بهذين الوعدين بعد.
ليس من قبيل المزايدة في شيء الادعاء بأن حكومة رجل الأعمال، عزيز أخنوش، قد فشلت -وإلى حد كبير- في تدبير شؤون الأمة وخاصة الأمة المغربية الضاربة الاعماق في التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وهذا مكمن الخلل في هذه البلاد التي ارادها البعض حديقة خلفية من اجل امتصاص خيراته وبلع امكانياته والضرب ذات اليمين وذات الشمال من اجل الاستحواذ على خيراته التي لا تعد ولا تحصى، ولكن للااسف الشديد فكل هذه الخيرات والنعم الا ما نزر منها تعود في الغالب الى الطبقة الميسورة والطبقة المخملية والطبقة الراقية والتي ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، وخاصة في بلد كالمغرب و الذي اكله السياسيون والمنتخبون لحم ورموه عضم، وذلك في مختلف المجالات والميادين.
وفي حديثنا عن الفشل ستواجه حكومة الملياردير أخنوش ، طيلة شهر يناير الجاري، سيلا من الاحتجاجات والإضرابات بعدة قطاعات، حيث تسعى النقابات والتنسيقيات وعموم الشغيلة إلى دفع الحكومة للاستجابة لملفاتها المطلبية، ورفع التهميش.
وعلى غرار قطاع التربية الوطنية الذي يشهد احتقانا مستمرا منذ ثلاثة أشهر، يستعد موظفو الجماعات الترابية، والممرضون، والتقنيون، وشغيلة التكوين المهني، والبريد، والفلاحة، وغيرهم لخوض إضرابات واحتجاجات وطنية خلال الشهر الجاري.
أزمة التعليم في المغرب مستمرة: توقيف للأساتذة المضربين يقابل بالاحتجاج من التنسيقيات تزامنا مع محاكمة 14 من زملائهم
وأعلنت نقابات الجماعات الترابية عن خوض إضراب وطني جديد يومي 9 و10 يناير، احتجاجا على غلق وزارة الداخلية لباب الحوار، ولتجديد التشبث بتحقيق مطالبها، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجر في ظل تدهور القدرة الشرائية، مع تحميل الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي تعيشه الجماعات، وهو الإضراب الذي يمتد إلى الشهر المقبل (7و8فبراير) مع مسيرة وطنية بالرباط.
بدورهم، يحشد الممرضون لإضراب وطني أيام 16 و17 و18 يناير، مع إنزال وطني أمام وزارة الصحة بالرباط في ثاني أيام الإضراب، للمطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، مستنكرين قفز الوزارة على مطالبهم في الاتفاقات مع النقابات.
من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر يناير الجاري وفبراير المقبل، احتجاجا على استمرار تردي أوضاع التقنيين، وضد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم.
قطاع الفلاحة بدوره يشهد احتجاجات خلال هذا الشهر، حيث أعلن تنسيق نقابي خماسي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن خوض إضرابات أيام 9 و10 و17 و18 و24 و25 و30 يناير، إلى جانب إضراب يومي 3 و4 الماضيين، رفضا للأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية جراء تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.
كما يعيش مكتب التكوين المهني غليانا، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن جعل شهر يناير، شهرا للاحتجاج والاستنكار، وتستعد للإعلان عن برنامج نضالي، في حين وجه ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد رسالة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين، يطالب فيها بالزيادة العامة في الأجور بالمكتب وفي التعويضات، وتحقيق الإنصاف، وتجاوز تردي الأوضاع لعموم الأجراء.
وتعيش عدة قطاعات أخرى على وقع الاحتقان والتوتر، وتسعى إلى تحقيق مطالبها، التي يحتل الجانب المادي والاجتماعي الشق الأكبر منها، في الوقت الذي تستنكر فيه العديد من النقابات عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر الذي يرخي بظلاله على عدة قطاعات.
