في إطار التحقيق الصحفي حول قضية المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، التي تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالرباط ضد الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتهمها بارتكاب أفعال خطيرة من بينها انتحال صفة منظمة قانونية واقتحام مقر إداري وممارسة مهام دون أي سند قانوني،تظهر مجموعة من التساؤلات حول من يقرر، من يتأثر، ومن يستفيد من هذه القضية.
من يقرر؟
القرار الأولي في هذه القضية اتخذته المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تقدمت بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالرباط.هذا يشير إلى أن السلطة التنفيذية على مستوى الوكالة هي التي بدأت الإجراءات القانونية.من جهة أخرى، الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي تم اتهامها، تمثل السلطة التنفيذية على مستوى الوزارة.هذا يطرح تساؤلاً حول العلاقة بين مختلف مستويات السلطة التنفيذية وكيفية تأثيرها على سير التحقيقات.
من يتأثر؟
المتأثرون المباشرون في هذه القضية هم الأفراد المعنيون بالاتهامات، أي الكاتبة العامة للوزارة، والموظفون في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.لكن التأثير يمتد ليشمل سمعة المؤسسات الحكومية المعنية، خاصة في مجال التشغيل والتوظيف، مما قد يؤثر على ثقة المواطنين في هذه المؤسسات.
من يستفيد؟
من الممكن أن يستفيد من هذه القضية بعض الأطراف التي تسعى إلى تعزيز مكانتها داخل المؤسسات الحكومية أو التي ترغب في استغلال الوضع لتحقيق مكاسب سياسية أو إدارية.لكن من الصعب تحديد هذه الأطراف بدقة دون توفر معلومات إضافية.
خلفيات القرار والسياسة
تأتي هذه القضية في سياق عام يتسم بتحديات في مجال التشغيل والتوظيف في المغرب.فقد فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها المتعلقة بخلق مليون منصب شغل صافٍ، بينما يشهد المغرب سنوياً فقدان عشرات مناصب الشغل، وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 13.3 في المائة.هذا يشير إلى وجود خلل في السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل، وربما يكون هذا الخلل هو ما أدى إلى هذه القضية.
الشفافية والتنفيذ
من خلال التصريحات المتاحة، يبدو أن هناك غموضاً في تنفيذ السياسات المتعلقة بالتشغيل.فقد أشار الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية إلى أن هذه القضية تكشف عن خلل عميق في طريقة تدبير مناصب المسؤولية داخل الحكومة، والتي قال إنها “تخضع لمنطق الزبونية والحزبية، بدل الاستناد إلى الكفاءة والاستحقاق”.هذا يشير إلى غياب الشفافية في اتخاذ القرارات وتعيين المسؤولين.
الربط بإشكالات الحوكمة والإنصاف الاجتماعي
تسلط هذه القضية الضوء على إشكالات حوكمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتعيين المسؤولين في المناصب العليا.الحديث عن “منطق الزبونية والحزبية” يشير إلى غياب معايير الكفاءة والاستحقاق، مما يؤدي إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة.هذا ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال التشغيل الذي يؤثر بشكل مباشر على الإنصاف الاجتماعي.
خاتمة
تثير هذه القضية تساؤلات حول فعالية السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل، وتكشف عن غياب الشفافية في اتخاذ القرارات وتعيين المسؤولين.من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضية بشكل نزيه وشفاف، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.كما يجب العمل على إصلاح السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل لضمان تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
