كشفت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة عن فضيحة جديدة هزت أركان وزارة العدل المغربية ..
وأثارت نتائج الدخول إلى مهنة المحاماة غضبا واسعا في المغرب ومطالب بفتح تحقيق بشأنها وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، بينما دافع وزير العدل عبداللطيف وهبي عن شفافية ومصداقية الامتحان.
وفي التفاصيل، أظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تمّ الكشف عنها مؤخرّا، أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من بين حوالي 70 ألفا، وبممارسة الإقصاء الطبقي الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تمّ الكشف عنها مؤخرّا، أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي.
غير انه مازاد الطين بلة هو وجود اسم مدير مركزي بوزارة العدل ضمن لائحة النجاح في الامتحان الكتابي للمحاماة.
بحيث أظهرت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وجود اسم مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ضمن لائحة الناجحين.
واعتبر مصدر من وزارة العدل أن مولاي سعيد الشرفي لا يحق له اجتياز هذه المباراة لوجوده في حالة تناف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعني بالأمر عضو في لجنة الإشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، والذي نص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على المباراة.
من جانبه قال مولاي سعيد الشرفي إنه لم يكن عضوا في لجنة الإشراف مؤكدا أنه وجه طلبا إلى وزير العدل من أجل إعفائه من هذه المهمة، حتى يتسنى له اجتياز الامتحان.
من جهة أخرى كشفت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها وجود أسماء أخرى من ديوان وزير العدل ضمن لائحة الناجحين.
والثلاثاء، خرجت احتجاجات غاضبة من المتبارين الراسبين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق.
وتحدث الغاضبون عن عيوب وتجاوزات شابت الامتحان، وخاصة الأسئلة التي تم طرحها، وبوجود شبهات تزوير ومحاباة وتدخلات أثرت على نتائجه، مندّدين بوجود نسبة كبيرة من الناجحين تربطهم علاقات قرابة مع مسؤولين كبار في وزارة العدل، وأحدهم نجل وزير العدل، مطالبين ملك المغرب محمد السادس بالتدخلّ لإلغاء هذه النتائج.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن الناشطون هاشتاغ #مباراة المحاباة وليس المحاماة، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم.
وكتبت الناشطة عزيزة مساري تدوينة دعت فيها الملك محمد السادس للتدخل لإعادة امتحان المحاماة، معتبرة أن نتائجه فضحت المحسوبية في قطاع العدل بإنجاح ابن الوزير وأبناء الشخصيات المرموقة وإقصاء أبناء الشعب، واستنكرت محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محدّدة من المجتمع.
نجح ابن رجل اعمال بطنجة دون أن يحضر “امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”
وفي المقابل دافع وزير العدل وهبي عن مصداقية ونزاهة النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكدا أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، ومشدّدا على عدم فتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة.
وبشأن تشابه الألقاب العائلية، أوضح وهبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هناك العديد من الأسماء المتشابهة، وأن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يحملونها ينتمون إلى نفس العائلة، مضيفا أنّ هناك 42 عائلة تحمل لقب وهبي لكن لا تجمعهم أي قرابة.
في المغرب، المتفرجون وهم قلة مقارنة مع اللاعبين الأساسيين الذي دخلوا مباراة “فضيحة امتحان المحاماة”، لن يملوا من المستجدات، فحتما ستكون متوفرة بأحداث مشوقة وأكثر إثارة عن سابقاتها، ولن ينتهي الجدل على المدى القريب، خاصة أن مغاربة التواصل الاجتماعي لا يشرعون في موضوع إلا وأنهكوه تعليقا وتدوينا ومتابعة، كما يكونون على أهبة الاستعداد للرد والهجوم المضاد والكشف عن كل التفاصيل.
