في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، تكشف تصريحات نائب عمدة المدينة عن واقع مرير يعيشه قطاع حراس السيارات. فوضى عارمة، رخص تُمنح بشكل غير منظم، واستغلال فاضح للمواطنين من قبل بعض الحراس الذين يحولون مهنة بسيطة إلى مصدر للريع والثراء غير المشروع. هذه القضية، التي كشف عنها نائب العمدة، ليست مجرد مشكلة إدارية، بل هي قضية تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر على سمعة المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية.
الفوضى العارمة: رخص تُمنح دون معايير واضحة
كشف نائب عمدة الدار البيضاء عن وجود فوضى كبيرة في منح رخص حراسة السيارات، حيث يتم منح الرخص دون مراعاة المعايير اللازمة. فحسب التصريحات، هناك عائلات تمتلك أكثر من 160 رخصة، وأفراد يمتلكون شركات متعددة ويحصلون على رخص بشكل غير متناسب مع احتياجات السوق.
هذا الوضع يطرح تساؤلات كبيرة: كيف يتم منح هذه الرخص؟ وما هي المعايير التي يتم اعتمادها؟ وهل هناك رقابة حقيقية على عملية منح الرخص؟
الريع والاستغلال: حراس السيارات أم “مافيات” الرخص؟
أحد أبرز الجوانب المقلقة في هذه القضية هو وجود ما يمكن وصفه بـ”مافيات الرخص”، حيث يستغل بعض الأفراد وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي للحصول على عدد كبير من الرخص، مما يخلق حالة من الريع والاستغلال. فحسب التصريحات، هناك أفراد يمتلكون عقودًا مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مما يمكنهم من التحكم في قطاع حراسة السيارات وتحويله إلى مصدر دخل ثابت دون تقديم خدمات حقيقية.
هنا يبرز سؤال مهم: كيف يمكن للجماعة الحضرية أن تسمح بوجود مثل هذه الممارسات؟ وهل هناك جهات معينة تستفيد من هذا الوضع؟
التأثير على المواطن: بين الاستغلال وغياب الأمان
المواطن هو الضحية الرئيسية في هذه المعادلة. فبالإضافة إلى دفع مبالغ مالية لحراس السيارات، يعاني المواطنون من سوء الخدمة وغياب الأمان. فحسب التصريحات، بعض الحراس لا يحترمون المساحات المخصصة لهم، بل يمتدون إلى مساحات أكبر، مما يخلق فوضى مرورية ويؤثر على حركة السير.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجماعة الحضرية في حماية حقوق المواطنين: كيف يمكن ضمان حصول المواطن على خدمة جيدة مقابل ما يدفعه؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين جودة الخدمة؟
المحددات القانونية والاجتماعية: بين الواقع والمأمول
أشار نائب العمدة إلى وجود وثيقة ملزمة تم اعتمادها من قبل المجلس الجهوي للحسابات، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع حراسة السيارات. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوثيقة لم تُطبق بشكل كامل، مما أدى إلى استمرار الفوضى.
هنا يمكن أن نتساءل: ما هي العقبات التي تحول دون تطبيق هذه الوثيقة؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح هذا القطاع؟
المقاربة التشاركية: هل هي الحل؟
في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة، أشار نائب العمدة إلى اتباع مقاربة تشاركية مع ممثلي حراس السيارات. هذه المقاربة، رغم إيجابيتها، تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجمعيات التي تمثل الحراس، مما يجعل عملية التوصل إلى اتفاق صعبة.
هذا يطرح تساؤلات حول فعالية هذه المقاربة: هل يمكن أن تؤدي إلى حلول حقيقية؟ وما هي البدائل المتاحة في حال فشلها؟
الأسئلة المطروحة:
-
كيف يمكن للجماعة الحضرية أن تضمن شفافية في منح رخص حراسة السيارات؟
-
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الريع في هذا القطاع؟
-
كيف يمكن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين؟
-
ما هي العقبات التي تحول دون تطبيق الوثيقة الملزمة لتنظيم القطاع؟
