بطولة غير قانونية تهدد نزاهة الرياضة في المغرب: من يحمي القوانين؟
في واقعة تهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية، تكشفت تفاصيل صادمة حول تنظيم بطولة دولية لـ Grappling من قبل عصبة جهة الرباط سلا لجوجيتسو الياباني، وذلك دون الحصول على الترخيص القانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي الرياضات المشابهة ، فإن العصبة المنتحلة لصفة الجامعة الملكية للجيوجيتسو تقوم بتنظيم مسابقات رياضية مخالفة للقوانين الوطنية، خاصة قانون رقم 30/09 المتعلق بالرياضة، كما هو منصوص عليه في الصفحة 3 من القانون الاساسي للجامعة الملكية للجيوجيتسو البرزيلي الذي أذمغ جميع صفحاته بخاتم وزارة الشباب والرياضة تنص على “نظام أساسي مطابق لأحكام القانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة عدد 47 بتاريخ 06 مارس 2018، الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم مثل هذه الأحداث.
هذه الفضيحة، التي تم الكشف عنها عبر مقطع فيديو موثق بالصوت والصورة، تُظهر خروقات قانونية خطيرة وتُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في منع مثل هذه التجاوزات.
انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب
تنص المادة 47 من القانون 30/09 على أن الجامعات الرياضية هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم البطولات الوطنية والدولية، وذلك لضمان تنظيم فعاليات رياضية تتماشى مع المعايير القانونية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 93 من نفس القانون على صلاحية الأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية في التدخل والتحقيق في أي تجاوزات، بما في ذلك جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومع ذلك، فإن بطولةGrappling الدولية التي نظمتها عصبة جهة الرباط سلا لجوجيتسو الياباني تمت دون الحصول على ترخيص من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة التي ينص قانونها الاساس في ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للرياضة في المغرب.
تحليل: هذا الخرق القانوني لا يقتصر فقط على تجاوز صلاحيات الجامعة الملكية، بل يُظهر أيضاً إشكالية أعمق تتعلق بضعف آليات الرقابة على المؤسسات الرياضية الجهوية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لعصبة جهوية أن تتجاهل القوانين بهذه السهولة؟ وهل هناك تقصير من جانب الجهات الرقابية في متابعة أنشطة هذه العصبة؟
جمعية رياضية كواجهة.. محاولة لإخفاء الحقيقة
كشف مقطع الفيديو الموثق أن عصبة جهة الرباط سلا استخدمت جمعية رياضية كواجهة لتغطية تنظيم البطولة غير القانونية.
الفيديو يظهر اعترافات صريحة لمسؤولين داخل العصبة بشأن تنظيم البطولة، مما يعزز الشكاوى المقدمة ضدهم.
تحليل: استخدام جمعية رياضية كواجهة يُظهر محاولة متعمدة لإخفاء الحقيقة وتضليل الجهات الرقابية. هذا الأمر يزيد من تعقيد القضية ويُثير تساؤلات حول مدى انتشار مثل هذه الممارسات في المنظومة الرياضية المغربية.
تحرك قانوني من الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي
بعد علمها بتنظيم البطولة غير القانونية، تحركت الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة قانونياً، حيث تقدمت بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت (عدد 705/3301/2025)، مطالبة بفتح تحقيق مع الجهة المنظمة لهذه البطولة الدوليةGRAPPLING INDUSTRIE وشركاها في المغرب. كما وضعت شكاية أخرى لدى مكتب عمالة سلا وقسم الشؤون الداخلية، حيث تبين أن الجمعية التي أعلنت عن الحدث كانت مجرد غطاء لإخفاء الجهة الحقيقية المنظمة، وهي عصبة الجوجيتسو العادي.
وقد بلغ لعلمنا من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي قد عقدت اجتماعاً طارئاً لدراسة المستجدات، وأفادت المصادر بأن الشؤون القانونية للجامعة قد أكملت جمع عناصر الجريمة الرياضية، مما سيدفعها إلى تقديم شكاية جديدة هذا الأسبوع لدى مكتب وكيل الملك. ومن المقرر أن تطالب الجامعة بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، إضافة إلى ملاحقة كل من ومكالتابعة القضائية لكل من انتحل صفة مدرب أو حكم التي تنصل عليها المادة 64 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية والرياضة .
سؤال جوهري: ما هي التداعيات القانونية المحتملة لهذه الشكاية؟ وهل ستكون كافية لردع مثل هذه التجاوزات في المستقبل؟
مطالب بفتح تحقيق موسع وإثبات الجرائم الرياضية
بناءً على الأدلة الموثقة، بما في ذلك مقطع الفيديو الذي يحتوي على اعترافات صريحة من مسؤولين داخل العصبة، تطالب الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة بفتح تحقيق موسع حول هذه التجاوزات. وتستند الجامعة في مطالبها إلى المادة 93 من قانون الرياضة، التي تمنح الصلاحية الكاملة للأعوان المكلفين بمراقبة الامتثال للقوانين الرياضية للتحقيق في أي مخالفات. كما تؤكد الجامعة على ضرورة اعتماد مقطع الفيديو كدليل قاطع يثبت المخالفات، نظراً لأنه يحتوي على اعترافات مباشرة تدين المنظمين لهذه البطولة غير القانونية.
تحليل: فتح تحقيق موسع ليس فقط خطوة قانونية ضرورية، بل هو أيضاً رسالة قوية للمجتمع الرياضي بأن مثل هذه التجاوزات لن تمر دون عقاب. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحقيق يتوقف على مدى تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الرياضة والسلطات القضائية.
السؤال المهم هنا: هل ستكون هناك إرادة سياسية وقانونية كافية لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة؟
غياب الرقابة.. أين دور مديرية الرياضة؟
عدم حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والرياضة في الحدث يُثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مراقبة التجاوزات الرياضية. هذا الغياب يعزز فرضية وجود ثغرات في آليات الرقابة والمساءلة.
تحليل: غياب الرقابة الفعالة يُفاقم من مشكلة الخروقات القانونية، ويجعل المؤسسات الرياضية أكثر عرضة للتجاوزات. هناك حاجة ماسة لتعزيز آليات الرقابة وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
تداعيات الفضيحة على المنظومة الرياضية
هذه الفضيحة لا تعكس فقط خرقاً قانونياً، بل تُهدد نزاهة المنظومة الرياضية المغربية بأكملها. تنظيم بطولة دولية دون ترخيص يُضعف ثقة المجتمع الرياضي في المؤسسات المعنية، ويُثير تساؤلات حول مدى فعالية القوانين في حماية الرياضة من التلاعب.
ختاماً: هذه القضية تُبرز الحاجة إلى إصلاح شامل في قطاع الرياضة، لضمان الالتزام بالقوانين والحد من التجاوزات التي قد تضر بمصداقية الرياضة الوطنية. الأيام القادمة ستكشف عن مدى جدية السلطات في التعامل مع هذه الفضيحة، فهل ستكون هناك إجراءات حازمة أم ستُترك الأمور تمر دون محاسبة؟
