في تطور جديد يكشف حجم الفساد الذي ينخر المؤسسات الرياضية في المغرب، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بإحالة رئيس عصبة جهة البيضاء سطات للتايكووندو وأمين مال العصبة إلى المحاكمة، بعد متابعتهما بتهمة خيانة الأمانة، وفق الفصل 547 من القانون الجنائي.
هذا القرار جاء بعد تحقيقات مطولة كشفت تجاوزات مالية خطيرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية محاربة الفساد الرياضي ومن يحمي المتورطين؟
الوقائع: تلاعب مالي بملايين الدراهم
تفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها عضو المكتب المديري للعصبة الجهوية، كشف فيها أن رئيس العصبة وأمين المال قاما بتحصيل أموال مقابل شهادات الأحزمة دون إيداعها في الحساب البنكي للعصبة. وقدم المشتكي كشوفات بنكية ووثائق تؤكد وجود اختلالات مالية واضحة، بينما عجز المتهمان عن تقديم أدلة تدحض الاتهامات.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أن رئيس العصبة لم يعقد أي جمع عام منذ 2018، ولم يستدعِ المراقب العام المستقل للحسابات، ما يشير إلى تعمد التستر على الوضعية المالية الغامضة للعصبة. ومع ذلك، ورغم هذه الأدلة الدامغة، لم يتم توقيف المتهمين، بل أحيلا في حالة سراح، في خطوة تثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.
أسئلة حارقة: من يحمي الفساد الرياضي؟
-
لماذا لم تتحرك وزارة التربية الرياضة لمراقبة الحسابات المالية للعصب الجهوية رغم وجود تجاوزات صارخة؟
-
هل ستقتصر التحقيقات على المسؤولين المباشرين أم سيتم توسيعها لتشمل كل من سهل وتواطأ في هذه الفضيحة؟
-
لماذا لم يتم توقيف المتهمين رغم حجم الاختلاسات؟
-
أين هي الجامعة الملكية المغربية للتايكووندو من هذه الفضيحة؟ ولماذا لم تتحرك لمحاسبة مسؤوليها؟
التحليل: أزمة فساد أم أزمة رقابة؟
لا تعد هذه القضية الأولى من نوعها في المشهد الرياضي المغربي، فقد سبق وأن تفجرت فضائح مالية في عدة جامعات رياضية، ومع ذلك، تبقى المساءلة محدودة، والعقوبات شكلية، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
الفساد في الرياضة ليس مجرد اختلاسات مالية، بل هو انعكاس لغياب الرقابة والتواطؤ بين جهات متعددة، ما يجعل من المؤسسات الرياضية بؤرًا للاستغلال المالي بدلًا من أن تكون فضاءات للنهوض بالرياضة الوطنية.
ما المطلوب؟
-
فتح تحقيق موسع يشمل كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير العصبة والجامعة، وليس الاقتصار على الحلقة الأضعف.
-
تفعيل دور أجهزة الرقابة داخل وزارة الرياضة لإجراء افتحاص شامل لكل العصب الجهوية.
-
وقف الإفلات من العقاب عبر اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين والمُتسترين على الفساد.
-
فرض الشفافية المالية وإلزام جميع الجامعات والعصب بنشر حساباتها السنوية للعموم.
