“فوضى الأسعار”..اليماني: سعر لتر من الغازوال يجب ان يكون دون 10.65 درهما مع تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي

تتزايد التحذيرات النقابية بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار التي أقرتها الحكومة المغربية, في خطوة تستهدف ضرب القدرة الشرائية نظرا لتبعاتها “الكارثية” على جميع الخدمات والمواد الأخرى, بما فيها المواد الأولية, في ظل مؤشرات توحي بانفجار الوضع الاجتماعي.

وفي هذا الاطار، كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن ثمن لتر الغازوال يجب أن يكون 10.65 درهم، عوض 12.20، وبينما المفروض أن يكون ثمن البنزين 12.23 درهم عوض 14.40.

وأوضح اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الأسعار التي أوردها جاءت باحتساب أسعار السوق الدولية، وباعتماد طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض خلال النصف الثاني من يونيو الجاري.

واعتبر الحسين اليماني أن ما فوق الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، هي “أرباح فاحشة” يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا أي 64 مليار درهم منذ 2016، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015. وأضاف اليماني أنه بتحليل ثمن بيع المازوط حاليا في المحطات بالمغرب، فيمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية، ثم 30٪ من الضرائب، بينما تعود 20٪ للفاعلين في التوزيع والاستيراد.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب، يرجع في جزء كبير منه، لارتفاع ثمن الكازوال، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022, فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد. وبخصوص الحلول المقترحة خلص اليماني إلى أن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية.

وفيما يهم المحروقات، أكد اليماني أنه لابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية ما سيتيح ربح أكثر من درهمين في التكرير، والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين.

بداية يونيو الجاري، حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أن العديد من القطاعات الاجتماعية تعرف احتقانا “غير مسبوق”, منتقدة عجز الحكومة عن إيجاد حلول لموجة الغلاء التي تعرفها العديد من المواد الأساسية, والاجهاز الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة على حد سواء.

واعتبر محمد الزويتن, الأمين العام للهيئة النقابية, أن الزيادة في الأجور “وحدها غير كافية, بل ينبغي تسقيف الأسعار ومراقبتها, واتخاذ اجراءات لمراقبة هوامش ربح الشركات والمقاولات”.

وطالب الزويتن, الحكومة باتخاذ إجراءات “حقيقية وواقعية” للحد من ارتفاع الأسعار, مشيرا الى أن النقابة “قررت خوض محطات نضالية, بدء بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها السبت الماضي في عدد من المدن, على أن تنظم وقفة احتجاجية مركزية بالعاصمة الرباط أمام البرلمان يوم 30 يونيو الجاري تنديدا بغلاء الأسعار”.

وبخصوص الزيادة الاخيرة في سعر قارورة غاز الطهي, يعتبر الفاعلون النقابيون أن “الظرفية لا تسمح بأي استنزاف أكبر للطبقة المتوسطة والطبقات العاملة بشكل عام (…)”, مبرزين أن رفع الحكومة دعمها لقارورة الغاز “يعني موجة جديدة من التضخم, لما ستعرفه العديد من الخدمات والمواد الأخرى من زيادة في الاسعار”.

وفي السياق ذاته, أعرب ميلودي موخاريق, الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره لتنفيذ الاجراء الحكومي الاخير, ورفض ربطه برفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص, معتبرا الربط “مجرد تمويه وإنهاك للطبقة العاملة, لأن جميع المواد المرتبطة بالغاز سترتفع”.

وحذر موخاريق الحكومة من هذه الخطوة “المفاجئة” لمادة حيوية, والتي “لم تناقش في الحوار الاجتماعي”, ووصف بأنها “ضربة قاصمة لظهر الشرائح المجتمعية وليس شيئا آخر, باعتبارها تستهدف ضرب القدرة الشرائية لعموم الفئات الشعبية, وعلى رأسها الطبقات العاملة”.

من جهته, نبه علي لطفي, الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل من ما أسماه “سياسة التفقير بأساليب متعددة”, موضحا أن “ما تقدمه الحكومة من زيادات في الأجور أو كدعم مباشر للفقراء, تأخذه بيد أخرى, وتجهز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة, وتزيد في إغناء الأثرياء من خلال فرضهم الأسعار التي يجنون منها أرباحا خيالية, والدليل أن نسبة المليونير بالمغرب زادت ب35 في المائة, وبالمقابل ارتفعت معدلات الفقر والبطالة”.

و اعتبر أن الزيادة الاخيرة في سعر قارورة الغاز “شرعن لفوضى الأسعار, وهو ما تعاني منه الأسر المغربية اليوم, الفقيرة منها والمتوسطة, التي تراجعت قدرتها الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات”, محذرا من خطورة الامر لأن “المستفيد هم الأغنياء والتجار وليس الأسر, وما سيأتي من زيادات بسبب رفع الدولة للدعم سيكون أكثر خطورة”.