قالت مرشحت “التجمع الوطني للأحرار” متصدر الانتخابات الأخيرة في المغرب، ، في لقاء لها مع وسائل الإعلام عقب فض مجلس انتخاب رئيس مجلس مدينة الرباط: “أنها لن تتنازل عن العمودية“.
وتم تصوير مشاهد الاشتباكات هذه عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية. وتم تعليق انتخابات العمدة الجديد، حيث قرر مسير الجلسة (العضو الأكبر سنا) تأجيلها إلى موعد لاحق.
وقال هؤلاء: “نستنكر بشدة التهديدات والهجوم الذي تعرضت له بعض المستشارات ليلة التصويت على أعضاء مجلس بلدية الرباط من طرف بعض الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية”.
وطالب الموقعون عن البيان الاستنكاري، مؤازرة الهيئات الحقوقية، وفتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات القضائية.
وترشح لعمودية الرباط كل من الحسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأسماء اغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية الذي سير المدينة في الولاية المنتهية.
ويبقى التنافس قويا بين لشكر عن الاتحاد الاشتراكي وأسماء اغلالو عن “التجمع الوطني للأحرار” للظفر بعمودية الرباط؛ لكن يجب على الراغب في الفوز في هذا السباق أن يضمن على الأقل أصوات 41 منتخبا على الأقل، من أصل 81 مقعدا في المجموع.
وتحظى اغلالو بدعم أغلب منتخبي أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” والتجمع الوطني للأحرار؛ فيما ضمن لشكر دعما من عدد من المنتخبين من أحزاب مختلفة.
وقبل بداية الجلسة، كشفت نسيمة شوقي، منتخبة محسوبة على صف اغلالو، أنها تلقت اتصالا من الطرف المنافس يتضمن تهديدات جسدية ولفظية ومحاولة للرشوة، ودعت إلى نظر القضاء في محتوى هذه التهديدات التي ارتفعت حدتها أمس الأحد، على حد قولها.
وصرحت أسماء اغلالو، المرشحة لعمودية الرباط، بأن احترام الديمقراطية تقتضي أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر لنتائج الانتخابات، على رأس المجلس الجماعي للعاصمة.
ومع انتشار الفوضى، أكدت مرشحة الأحرار أسماء أن “عددا من المنتخبين والمنتخبات تعرضوا للتهديد بالقتل ومحاولة شراء الذمم”، وأضافت قائلة: “كان من المفروض ضمن التحالف الثلاثي، الذي يربط حزبها مع “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، أن تؤول العمودية إلى الأحرار تنزيلا لرغبة المواطنين؛ لكن مع الأسف عشنا أجواء من البلطجة، وهو ما لا يشرف الرباط”.
من جهته، قال الحسن لشكر، المرشح لعمودية الرباط باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، إن “منافسته لا تتوفر على أغلبية. ولذلك، لجأ مناصروها إلى السب والاستفزاز والتدافع، بهدف رفع الجلسة ليضمنوا مهلة جديدة لمحاولة تشكيل الأغلبية”.
وذكر لشكر، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “يتوفر على أغلبية مطلقة متماسكة”، وأضاف قائلا: “كنا ننتظر لحظة ديمقراطية في عاصمة المملكة، وجلسة الانتخاب تتضمن إمكانية الفوز أو الخسارة؛ لكن للأسف روح الديمقراطية غائبة لدى البعض”.
وردا على الاتهامات التي كالتها المرشحة باسم التجمع الوطني للأحرار لشخصه، قال لشكر إن “ذلك يدخل في إطار الاستفزاز، وهذا الأسلوب يبين مستوى أصحابه”، على حد تعبيره.
وفي 10 سبتمبر الجاري، عَيَّنَ الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية ولايتها، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأسفرت الانتخابات عن فوز “التجمع الوطني للأحرار” بالمرتبة الأولى بـ102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يليه “الأصالة والمعاصرة” (وسط- 86)، ثم “الاستقلال” (محافظ- 81).
وبعدهم، حل حزب “الاتحاد الاشتراكي” (يسار- 35)، يليه “الحركة الشعبية” (وسط- 29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار- 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط- 18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل رابعا في الانتخابات المغربية الأخيرة، أبدى رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة.
