قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الدعم الخارجي للحكومة المغربية قد يساعد في احتواء تأثير الزلزال على المالية العامة، إذ من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق في المغرب، مما سيسفر عن تسجيل عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في أحدث مراجعة.
وكان للزلزال تكلفة بشرية مدمرة، حيث قتل أكثر من 3000 شخص وتسبب في إصابة العديد من الأشخاص أو تشريدهم. وأعلنت السلطات مؤخرا عن خطة لإعادة الإعمار، على مدى خمس سنوات، تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي. ويخصص حوالي 30 في المائة من هذا المبلغ للمساعدات الطارئة، وإعادة بناء المساكن والمباني، فضلا عن ترميم البنية التحتية المتضرية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية.
بينما يركز باقي المبلغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتضررة.
يالنسبة لوكالة فيتش، من المتوقع أن تؤدي تكاليف إعادة الإعمار إلى زيادة الإنفاق بشكل عام، مما يؤدي إلى عجز أكير وديون أعلى من النظرة المستقبلية المستقرة التي توقعتها الوكالة في أبريل 2023، حيث حصل المغرب على تصنيف “بي بي +”.
المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ..القيمة السوقية للمنتخب حوالي 220 مليون دولار؟!..11,7 مليار دولار لإعمار 6 مناطق منكوبة؟
وكانت التحويلات المالية في عام 2022 تعادل حوالي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت بالفعل بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتصل إلى 66.0 مليار درهم.
ورجح خبراء “فيتش”، تفاعلا مع آثار وتداعيات الزلزال التي وصفوها بتكلفة بشرية مدمرة، إذ أودى بحياة حوالي 3000 شخص تاركا العديد من الجرحى أو المشردين، أن تؤدي تكاليف الاسترداد إلى زيادة الإنفاق؛ مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في وقت المراجعة الأخيرة لتصنيف المملكة.
أضافت الوكالة، قائلة عندما أكدنا على تصنيف المغرب “بي بي+BB مع توقعات مستقرة في أبريل 2023، لاحظنا أن تصنيفاته كانت مقيدة جزئيا بسبب ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية أكبر من نظرائه.
وذكرت الوكالة باستجابة سريعة للمغرب مع إعلان السلطات -مؤخرا- عن خطة إعادة إعمار تبلغ قيمتها، على مدى خمس سنوات، حوالي 11.7 مليارات دولار، مقدرة ذلك في 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتابعت بأن حوالي 30 % من الحجم المخصص يستهدف المساعدة الطارئة وإعادة بناء المساكن وإصلاحها وإصلاح البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية؛ في حين يركز الباقي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المتضررة.
ولفت تحليل وكالة “فيتش”، إلى أنه مازال مِن غير الواضح الحصة التي ستتحملها الحكومة ضمن تكاليف خطة إعادة الإعمار، مستحضرة في السياق نفسه أنه سيتم دعم الإنفاق المخطط له من قِبل صندوق أنشأته السلطات لجمع التبرعات من المواطنين والشركات المحلية. وحتى الآن، جُمعت حوالي 700 مليون دولار.
وتابعت الوكالة أنه سيتم توجيه بعض المساعدات الدولية بعد الزلزال من خلال الخطة، على الرغم من أن المبالغ لا تزال غير واضحة إلى حدود هذه المرحلة، مذكرة بإبرام صندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء، لتوفير تمويل طويل الأجل بقيمة 1.3 مليارات دولار لمقاومة تغير المناخ؛ لكن هذا لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالزلزال.
المغرب.. 10 مليار دولار عائد متوقع لتصدير السيارات في 2023 .. أين تذهب أرباح هذه الثروات و باقي ثروات المغرب؟؟
و قال خبراء”فيتش”: نعتقد أن عنصر الإنفاق الإنمائي في خطة الإعمار يمكن أن يكون مَرنا، اعتمادا على التمويل المتاح.
وتوقعت الوكالة أن تحصل الحكومة المغربية على تمويل خارجي إضافي، مؤكدة أن ذلك سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وزيادة متطلبات الاقتراض، دون أن تُغفل تأكيد صندوق النقد والبنك الدوليين وتخطيطهما لعقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب خلال أكتوبر. وهو ما تراه “فيتش” فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي للمغرب في أعقاب الكارثة الطبيعية.
وخلصت الوكالة الائتمانية ذاتها إلى أنه من غير المرجح أن تكون ضغوط السيولة الخارجية كبيرة؛ على اعتبار أن المغرب لديه خط ائتمان مرن لمدة عامين مع صندوق النقد الدولي، وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في أبريل 2023 – بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، والتي يمكن للسلطات أن تتطلع إلى الاعتماد عليها إذا رغبت في ذلك.
و ذهب الخبراء في الوكالة إلى توقع زيادة في التحويلات النقدية والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن يرسل مغاربة العالم مساعدات إلى أهاليهم، كما حدث خلال جائحة كوفيد19.
ووفق أرقام استشهدت بها “فيتش”، كانت تحويلات الجالية المغربية بالخارج في عام 2022 تعادل حوالي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، قبل أن ترتفع بالفعل بنسبة 10% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، لتصل إلى 66 مليار درهم.
وتظل السياحة محركا مهما للنمو الاقتصادي بالمغرب وعائدات العملات الأجنبية؛ بيد أن الزلزال قد يُعيق جهود التعافي بعد الوباء، لكن الإيرادات زادت بالفعل بنسبة 50.9 في المائة بين يناير ويوليوز (على أساس سنوي)، مما يجعلها أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء”.
علاوة على ذلك، أبلغ مُشغلو القطاع السياحي المغربي عن تأجيلات أكثر من عمليات الإلغاء، أفادت الوكالة أنه بالنظر إلى أن المراكز الرئيسية للنشاط الصناعي المهم بالمملكة، مثل قطاع تصنيع السيارات، لم تكن قريبة من بؤرة الزلزال، فإنه لا نتوقع أن تتأثر بشكل كبير بتداعياته.
وكان للزلزال تكلفة بشرية مدمرة، حيث أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وخلف العديد من الجرحى أو المشردين.
وأعلنت السلطات المغربية مؤخراً عن خطة لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها حوالي 11.7 مليار دولار (8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات. وسيتم تخصيص حوالي 30 بالمئة منها للمساعدات الطارئة، وإعادة بناء المساكن وإصلاحها، وترميم البنية التحتية المتضررة بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية. فيما سيركز الباقي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتضررة.
وستقوم الحكومة المغربية بتمويل خطة إعادة الإعمار من خلال الإنفاق من الميزانية ومساهمة بقيمة 2 مليار درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الدولة.
قبل الزلزال، خططت الحكومة لتضييق عجز الموازنة إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن وكالة فيتش توقعت في يونيو عجزًا أعلى قليلاً بنسبة 4.9 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي.
