“فيدرالية اليسار تدين تهميش المحمدية وتطالب بتدخل عاجل لمحاسبة الفساد وإعادة تنمية المدينة”

إن مكتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، وبعد تقييم الوضعية العامة التي وصلت إليها مدينة المحمدية، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1. تعبيره عن الأسف والقلق الشديدين تجاه الوضع المزري الذي تعاني منه مدينة المحمدية على جميع المستويات، وهو ما لا يتناسب مع موقعها المتميز جغرافيًا كحلقة وصل بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومع مقدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية.

2. رفضه لاستثناء وإقصاء مدينة المحمدية من برامج التنمية الوطنية والجهوية والمحلية، مما ينعكس سلبًا على الوضعية الاجتماعية للسكان، حيث تتزايد نسب البطالة، وتنخفض القدرة الشرائية، وتزداد معاناتهم في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل.

3. دعمه لاعتماد مخطط تنموي شامل يركز على توفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات المدينة، من خلال الحد من إغلاق الشركات الصناعية الكبرى (مثل لاسامير)، وجذب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة والمساهمة في تقليل البطالة بين الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات.

4. اعتباره أن المحمدية تدفع اليوم ضريبة الفساد الانتخابي وسوء إدارة العقارات، حيث سرق تجار الانتخابات أصوات المواطنين للتحكم في المجالس الجماعية واستغلال مواقعهم لخدمة مصالحهم الخاصة، مما أدى إلى إهمال تام لمطالب السكان وتدمير مظاهر الجمال والتنمية التي كانت تميز مدينة الزهور والرياضة الأنيقة.

5. دعوته للحد من مظاهر التصحر والترييف في المدينة عبر إنقاذ المساحات الخضراء من العطش وجشع لوبيات العقار، والقضاء على ظاهرة أسراب الكلاب والعربات المجرورة بالدواب، والارتقاء بمستوى الطرقات والإنارة العامة والنظافة. كما يؤكد على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي لعمال النظافة في جماعة المحمدية وإعادة الموقوفين بجماعة عين حرودة.

6. امتعاضه من المستوى الهزيل لتدبير شؤون جماعة المحمدية، وانتقاد الرئيس وأغلبيته لإهمالهم مشاكل المواطنين والمواطنات، والانقلاب على الوعود الانتخابية، وترك المدينة بدون مخطط تنموي أو مبادرات قادرة على الحفاظ على المكتسبات، مما أدى إلى إعدام الثقافات والرياضات في المدينة.

7. مطالبته السلطات الوصية بالتدخل الفوري وتحمل مسؤوليتها في حماية القانون ووضع حد لحالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي.

“أسعار المحروقات في النصف الأول من يوليوز 2024: التحديات والفرص لتحقيق توازن السوق”