ارتكب شخص بصفته في حكم نائب سابق لعمدة مراكش، عضو المجلس الجماعي، جريمة الرشوة وإساءة للمستشرين الجماعيين، بأن اتخذ من أم تسعى لتوظيف ابنها العاطل عن العمل تحت شعار أنه يساعدها في طلب مبلغ رشوة 20 ألف درهم مقابل أن يصدر لصالحها قرار جماعي، يقضي بنشغيل ابنها.
صدمة في المغرب بعد انتشار تسجيلي فيديو وثقا مستشار جماعي بمراكش وهو يتسلم مبلغ رشوة 20 ألف درهم حوالي (2 الفين دولار) من سيدة مقابل تشغيل ابنها مقدم حضري، مستغلا بذلك نفوذه الإنتخابي والسياسي.
ويوثق المقطع الصادم لحظة إصرار المرأة المتحدثة مع المستشار الجماعي، على إعادة طلب الحصول على فرصة الشغل لابنها، مع ما تضمنه الموقف من إصرارها على التزام المرتشي بما وعد.
و لا يعلم لحد الآن، ما إن كانت المصالح الولائية بمراكش، قد فتحت تحقيقا في النازلة. لكن مصدرا عليما، أكد اعتقال المشتبه فيه، في انتظار تقديمه للنيابة المعنية، من أجل تعميق التحقيق.
وتشير تقارير إلى أن جرائم الارتشاء والاختلاس واستغلال النفوذ، المعروضة على المحاكم، «تتصدر قائمة القضايا المعروضة على القضاء»، وأن مكانة جرائم الفساد، بالنظر لعدد القضايا والمتابعين، «تبقى جد مرتفعة في مجموع الجرائم المرتكبة، وتوجد في تطور مستمر، وبوثيرة جد مرتفعة خلال العشر سنوات الأخيرة».
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018. الرشوة باتت تكلف المغرب ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة. وبالتالي، “فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا”.
