في المؤتمر السابع عشر للجمعية بمراكش: المغرب أمينًا عامًا ومقرًا دائمًا لجمعية النواب العموم الأفارقة

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أعمال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليوز 2024.

بدأ المؤتمر بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، بهدف تطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الأفريقية وتعزيز مجالات التعاون بينها، وتمت المصادقة على هذه القرارات من قبل الجمع العام للجمعية.

خلال هذا المؤتمر، تم انتخاب كينيا رئيسًا للجمعية، بينما انتُخبت المملكة المغربية أمينًا عامًا لمدة سنتين قابلة للتجديد. وصادق الجمع العام على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة المغربية يقضي باتخاذ المغرب مقرًا دائمًا لجمعية المدعين العامين الأفارقة.

في كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، أن الاجتماع يناقش “العديد من القضايا المتعلقة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، مما يكرس ريادتها كفضاء أفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك للارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بما يمكنهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه”.

وأوضح أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” تهدف إلى إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم ضد كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.

يشارك في المؤتمر والندوة 100 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية (OIM)، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي.

كما يشارك في الندوة، التي تنعقد على مدى يومين، وكلاء عامون للملك، والمديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وممثلون عن بعض القطاعات الحكومية المغربية مثل: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ستناقش جلسات الندوة الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، والحق في بيئة سليمة كحق من حقوق الإنسان.