في جلسة مساءلة وزير الفلاحة يحاول خلق صورة سلبية عن التساقطات المطرية وجعلها “فزاعة” لتخويف الشعب”.. هل أنت وزير بالصدفة؟؟

لا أندهش حين أسأل أحدهم عن وزير هنا أو هناك فلا يعرف.. الوزير نفسه لا يعرف أنه وزير.. لم يترك أثراً.. لا يعرف من الوزارة غير السائق ومدير مكتبه.. بعض الأجهزة لا تعرف كيف جاء؟.. مَن اختاره؟.. الناس لا تعرف كيف جاء أصلاً للوزارة؟.. لا يريد أن يعرفه الناس.. كثيرون من هذه العينة.. فكم وزيراً لا تعرفه الآن فى «حكومة الملياردير أخنوش»؟!.

الرباط – أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن معدل التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي بلغ لحد الآن 77 مليمترا، أي بتراجع نسبته 54 في المائة مقارنة بمعدل 40 سنة الماضية، و44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح وزير الفلاحة صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “آثار انحباس الأمطار على الموسم الفلاحي والعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الواردات المائية اليوم سجلت 600 مليون متر مكعب، أي بنقص 83 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.

وأشار إلى أن المملكة “تعرف وضعا مناخيا استثنائيا وعنيفا منذ ست سنوات مقارنة مع مراحل الجفاف التي عرفتها، لاسيما خلال التسعينات”، لافتا إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف من 6 في المائة خلال الفترة مابين 1945 و 1980، إلى 30 في المائة خلال الفترة ما بعد 1980، أي من سنة إلى سنتين جافتين كل 5 سنوات.

وأكد أنه منذ 2018، تم تسجيل ست سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق في مستوى الموارد المائية ومخزون السدود والفرشاة المائية، مشيرا إلى تراجع متوسط واردات المياه إلى السدود من 18 مليار متر مكعب خلال فترة 1945 – 1980، إلى 14 مليار متر مكعب ما بعد 1980 وإلى أقل من 5 ملايير متر مكعب في السنوات الخمس الأخيرة.

ولا مانع أن يكون هناك وزير بالصدفة.. أو حتى رئيس حكومة بالصدفة.. العبرة ماذا يفعل بعد الصدفة الأولى؟.. أقصد أن التعيين بالصدفة ليس عيباً، العيب أن يظل «صدفة»!…القصة هى معايير الاختيار.. فما هى المعايير؟.. هل تعلّموا «الحكمة» من رأس الذئب الطائر؟!.

شهر مايو الماضي ، أكد وزير الفلاحة  محمد الصديقي، في كلمة خلال المجلس الوزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس بالرباط، اعتزام وزارته تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بـ 10 مليارات درهم، أي ما يقارب مليار دولار، لتفادي تداعيات الجفاف.

وبالنسبة لدوائر السقي الكبير، أفاد السيد صديقي بأن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض قدره 44 في المائة، موضحا أن هذا الوضع انعكس على الحصة المائية للسقي بدوائر الري الكبير حيث لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الحصة المخصصة في المخطط المائي التي تبلغ 5 مليار متر مكعب، ومقارنة بمعدل السنوات قبل الجفاف الذي بلغ 3.5 مليار متر مكعب.

وبخصوص الزراعات، أشار الوزير إلى أنه تم إلى حد الآن زراعة 2.8 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 2.3 مليون هكتار مخصصة للحبوب، 7 في المائة منها فقط مسقية، إضافة إلى الزراعات الكلئية والقطاني، مضيفا أنه تم إنجاز برنامج الخضروات الخريفية في المناطق السقوية على مساحة 90 ألفا و600 هكتار، أي 90 في المائة من البرنامج المحدد، وتهم البطاطس (25 ألف و500 هكتار) والبصل (10 آلاف هكتار) والطماطم (3186 هكتار).

دراسات دولية عديدة حملت تقديرات حالكة لمستقبل الزراعة في المنطقة، فقد أظهر بحث لوكالة أبحاث الفضاء والطيران الأمريكية-ناسا، أن المنطقة العربية تعيش جفافا ممتدا منذ أكثر من عشرين عاما هو الأطول من نوعه خلال ألف عام تقريبا. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيحذر من أن استمرار موجات الجفاف وندرة المياه قد يعني انخفاض الزراعة في المنطقة العربية بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2080.

علاقة بالموضوع عن “ضعف الحكامة التدبيرية للوزراء” وعما إذا كان معيار الإلمام بالقطاع حاضرا في عملية الترشح والترشيح للمناصب الوزارية، يجدد بلقاضي التأكيد على أن “مسألة الترشيح للوزارة تخضع لمساطر غامضة تغيب فيها الشفافية والوضوح والديمقراطية” على حد تعبيره.

ويتابع المتحدث موضحا أن “رئيس الحزب  يهمه الموقع والوزارة أكثر مما يهمه بروفايل المرشح لذلك المنصب”.

ومع ذلك لا يرى المتحدث أهمية كبيرة لمعيار إلمام الوزير بالقطاع الذي يشرف عليه، ويفسر هذا الأمر بقوله “من الناحية السياسية الوزير له وضع سياسي داخل الوزارة، وقوته لا تتأتى من ذاته بل تتأتى من محيطه أو ديوانه أو المستشارين الذين يحيطون به”، مبرزا أن “المسألة تتعلق بالوزير وقدراته وجرأته وتكوينه السياسي وأيضا بكيفية اختيار المحيطين به لأنهم هم من يساعدونه في اتخاذ القرار أو السياسة المناسبة”.

أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد البوز، يوضح أن هناك “عوامل مختلفة تتحكم في الاستوزار تتراوح بين حضور السيفي والكفاءة والمسار المعرفي والعلمي والسياسي”.

إلى جانب ما سبق يشير المتحدث، في تصريح لـ”أصوات مغاربية“، إلى عوامل أخرى مثل “الأصول الجغرافية والاجتماعية والعائلية والقرب من مراكز القرار، وطبيعة العلاقة التي ينسجها الشخص المستوزر إما مع قيادة الحزب أو القيادة السياسية في الدولة”، وهي العوامل التي يرى المتحدث أنها “كانت حاضرة بقوة كأحد منافذ الاستوزار في المغرب منذ الاستقلال”.

وحسب البوز فإن حضور تلك العوامل رغم أنه “قل” حاليا إلى أنه “لم ينعدم”، إذ يوضح أن “منافذ الاستوزار ولو أنها أصبحت تتخذ شيئا فشيئا الوضع الطبيعي، الذي يجب أن يكون في أي بلد، والمتمثل في الكفاءة والمسار السياسي والمعرفة بالقطاع الذي سيتولى تدبير شؤونه، إلا أنه مع ذلك ما تزال تحضر عوامل أخرى ومنافذ أخرى” والتي يرى أنها “تشكل نوعا من الخلل في الحياة السياسية”.

من جانبه يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، سعيد الخمري، أنه بالرغم من كون “الخبرة والكفاءة والمسار العلمي هب معايير أساسية للاستوزار” إلى أنها، حسب رأيه، “ليست المعايير الوحيدة”.

وحسب الخمري فإن “المعيار الأساسي في الاستوزار يرتبط بالتزكية السياسية”، وهو المعيار، الذي يوضح في تصريحه لـ”أصوات مغاربية”، أنه “معيار سياسي، بمعنى أن الحزب لن يرشح إلا من يرى أنه سيحظى بالقبول من قبل جلالة الملك”.

ويتابع المتحدث موضحا أن الأحزاب تقترح مجموعة أسماء للمنصب على رئيس الحكومة، الذي يقترح بدوره تلك الأسماء على الملك، مضيفا أنه “في آخر المطاف لن يتم اقتراح إلا من يتوقع مسبقا بأنه سيحظى بالقبول”.

أما بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ميلود بلقاضي، فإن “الوصول إلى المناصب الوزارية في المغرب مسألة غامضة ومعقدة وتتحكم فيها عدة معايير”.

وقال بلقاضي إن تلك المعايير “يمكن أن تتعلق بالكفاءة والعطاء والانضباط ويمكن أيضا أن تتعلق بالولاء والعلاقات العائلية والزبونية والخضوع” كما يمكن أن تكون حسب بلقاضي “خاضعة للولاء للنافذين في النظام السياسي المغربي”.

ويُرجع المصدر ذاته الإشكال المرتبط بمعايير الاستوزار إلى الأحزاب التي يرى أنها “لا تخضع في تعيين الشخصيات للمناصب السامية مثل الوزراء إلى معايير موضوعية” بل إنها، “مازالت تغلب عليها معايير التبعية والولاء والزبونية…” وهو ما يرى أنه يفسر “ضعف الحكامة التدبيرية للوزراء”.