“في مواجهة الخروقات الإدارية: مطالب بتصحيح المسار وتنظيم العمل في كلية اللغات والفنون”

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعًا يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهدد السير السليم لعمل كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية. وفيما يلي أهم النقاط التي تطرق إليها البيان:

1. تساؤلات حول الشفافية والتسيير

غياب الشفافية في ميزانية الكلية:
أشار المكتب إلى أن تصريحات العميد بشأن مناقشة ميزانية الكلية لعام 2024 لم تكن دقيقة، حيث أن مسودة المحضر المرسلة بتاريخ 20 مايو 2024 لم تتضمن أي إشارة لهذا الموضوع. في ضوء ذلك، نطالب بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأجيل أو إلغاء مناقشة الميزانية وتحديد موعد جديد للمصادقة على المحضر النهائي.

رفض توفير الوثائق الضرورية:
استنكر المكتب رفض إدارة الكلية تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بالمحاضر النهائية للمجالس السابقة، رغم الطلبات المتكررة (مراسلة بتاريخ 14 أكتوبر 2024). يطرح هذا الرفض تساؤلات حول وجود تجاوزات قد تؤثر على مبدأ الشفافية الذي يجب أن يُحكم به العمل الجامعي.

2. مخالفات جسيمة في التسيير

تعطيل مختبر الكلية:
لم تُعقد أي اجتماعات للمختبر منذ تأسيسه عام 2022، كما أن ميزانيته لم تُناقش منذ ثلاث سنوات. كيف يمكن لمختبر أكاديمي أن يستمر دون تنظيم أو مساءلة؟ نحن نطالب بإعادة تفعيل المختبر وإجراء الاجتماعات اللازمة لمناقشة ميزانيته وتحديد احتياجاته.

إقصاء هياكل المؤسسة:
لاحظ المكتب أنه تم تجاوز دور الشعب ومجلس المؤسسة في تحديد الخصاص فيما يخص مباريات توظيف الأساتذة (مراسلة بتاريخ 7 نوفمبر 2024). هذا الإقصاء يعكس غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس مصير الكلية وأساتذتها. نطالب بفتح النقاش بشكل رسمي مع هياكل المؤسسة المعنية لضمان احترام مبدأ التشاور.

3. التأثير على الكفاءات البشرية

ضغط واستقالات غير مبررة:
تعرضت نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي لضغوطات لتقديم استقالتها، رغم ما أظهرته من كفاءة عالية، حيث حصلت على جائزة جامعة الحسن الأول للبحث العلمي لعام 2023-2024. كيف يمكن تفسير هذا الضغط على الكفاءات المتميزة؟ نطالب بإعادة النظر في هذه الضغوطات وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والإبداع.

نزيف الموارد البشرية:
أبدى المكتب قلقه إزاء انتقال الأساتذة إلى كليات أخرى دون الرجوع إلى الشعب، مما يهدد استقرار الكلية في مرحلة حساسه من نشأتها. هذا النزيف المستمر يتطلب معالجة فورية، خصوصًا فيما يتعلق بالتخطيط المسبق لاحتياجات الكلية من الأساتذة.

4. لغة التهديد والممارسات القسرية

استمرار لغة التهديد:
استنكر المكتب استمرار لغة التهديد من قبل العميد تجاه الأساتذة الجدد، وفرض الانتقالات بين الشعب دون موافقتهم. نحن نطالب بإعادة النظر في هذه السياسة، التي لا تساهم في بناء بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والابتكار.

5. المطالب والتوجهات المستقبلية

في ضوء هذه الأوضاع، يدعو المكتب المحلي إلى:

1. الالتزام بالشفافية:
على رئيس جامعة الحسن الأول الوفاء بتعهده، الذي تم الاتفاق عليه في لقاء 10 أكتوبر 2024، بوقف التجاوزات التي تم الإشارة إليها.

2. تدخل الوزارة الوصية:
نطالب بتشكيل لجنة تفتيش مستقلة للوقوف على الاختلالات المذكورة وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالإدارة الجامعية والتسيير المالي.

3. إعادة تنظيم شؤون الكلية:
نطالب بإعادة تنظيم الهياكل الأكاديمية والإدارية في الكلية، وتفعيل دور الشعب ومجلس المؤسسة في اتخاذ القرارات الأساسية، بما في ذلك تحديد احتياجات الكلية من الأساتذة والتخطيط للمباريات.

4. تصعيد الخطوات الاحتجاجية:
أعلن المكتب استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت هذه الخروقات، بما في ذلك تنظيم حملات توعية واحتجاجات سلمية لتسليط الضوء على قضايا الكلية.

الرسالة الختامية

يشدد المكتب المحلي على ضرورة تعزيز الحوار البنّاء مع جميع الأطراف المعنية في المؤسسة، من إدارة وأساتذة، للحفاظ على كرامة الأساتذة وضمان بيئة تعليمية سليمة ومتقدمة. نحن على يقين بأن الاستجابة لهذه المطالب سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل الكلية، وتُسهم في تحسين وضعها الأكاديمي والإداري. هل ستستجيب الجهات المسؤولة لهذه المطالب العاجلة؟