“في مواجهة العدالة: الحكم على معذِّبي الخادمة كنزة يثير جدلاً حول الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا”

حقوقيات: الحكم في قضية الخادمة كنزة “غير كافٍ” والقضية تلامس “الاتجار بالبشر”

أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببنسليمان في قضية “الخادمة كنزة” ردود فعل متباينة، حيث أدانت المحكمة المتهمين بالسجن خمس سنوات نافذة، غير أن هذا الحكم لم يُرضِ العديد من الحقوقيات المغربيات اللواتي اعتبرنه “غير كافٍ” بالنظر إلى طبيعة القضية، التي تتعلق بتعذيب العاملة المنزلية من قبل مشغلتها وزوجها.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة بسجن المشغلة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهمة انتحال صفة والضرب والجرح، بينما حُكم على زوجها بسنتين حبسا نافذا، مع تبرئته من تهمة انتحال الصفة. غير أن عدداً من الحقوقيين والحقوقيات اعتبروا أن هذا الحكم لا يعكس حجم الجرائم المرتكبة، مشيرين إلى أن القضية تستدعي تكييفها كـ”اتجار بالبشر”، نظراً لاستغلال هشاشة الضحية وتعذيبها خلال فترة عملها.

الحقوقيات يطالبن بتشديد العقوبات

فتيحة شتاتو، محامية وناشطة حقوقية، أشارت إلى أن العقوبة الصادرة لن تعوض كنزة عما تعرضت له من أذى نفسي وجسدي، مؤكدة أن استغلال هشاشة الخادمة يعتبر “جريمة أخلاقية وقانونية”. وأضافت شتاتو أن القانون يجب أن يضمن الحماية الكاملة لأفراد المجتمع، خصوصاً للفئات الهشة مثل العمالة المنزلية، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا لتحقيق الردع.

“عقوبات غير كافية”

من جهتها، اعتبرت الفاعلة الحقوقية بشرى عبدو أن الحكم غير كافٍ وغير رادع، مشيرة إلى أن القضاء المغربي لم يُدرك بعد مدى تأثير الضرر النفسي والمعنوي على الضحايا. وأكدت أن تفعيل قانون 19.12 الخاص بتنظيم شروط العمل للعمال والعاملات المنزليين أصبح ضرورة ملحة لحماية حقوق هذه الفئة من التعسف.

الاستئناف والمواكبة النفسية

في ظل هذه المعطيات، دعت العديد من الأصوات الحقوقية إلى استئناف الحكم بحثًا عن عقوبات أشد، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم النفسي للخادمة كنزة لضمان تجاوزها هذه المرحلة الصعبة.

دفاع المتهمين ينفي الاحتجاز

على الجانب الآخر، نفى دفاع المتهمين، رشيد غاني، ثبوت ادعاء الاحتجاز، مشيراً إلى تقديم أدلة تثبت أن الضحية كانت تتمتع بحرية التنقل خلال فترة عملها، وأن الادعاءات المرتبطة بالعاهة المستديمة على مستوى الأذن غير مؤكدة في الملف الطبي.

ختاماً : تظل قضية الخادمة كنزة واحدة من القضايا التي أثارت الجدل حول حقوق العمالة المنزلية في المغرب، مما يعزز الحاجة إلى تشديد العقوبات وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية هذه الفئة، بالإضافة إلى مواكبة الضحايا نفسيًا وقانونيًا لضمان تحقيق العدالة.