قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب “قلق” استهداف الحياة الخاصة ومحاكمات بشكايات كيدية.. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

انتقد  حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، السبت،الوضع الحقوقي بالمغرب، الذي يعرف بعض مظاهر المس بـ”الحريات الفردية وبالحياة الخاصة”، وكذا “المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سيّاسية”.

فقال الحزب “فبالرغم من التطوّر العام الإيجابي الذي حققته بلادنا في المجال الحقوقي، ومن القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من مثل الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، فما تزال تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب ما يبدو من بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية”، وهي كلها أمور تشوش على المزاج السياسي العام وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية، مما يستلزم مزيدا من التحصين القانوني والعملي، حسب ما جاء في نص العرض.

جاء ذلك في ندوة صحفية أمس الجمعة، بخصوص ”عرضه السياسي في هذه المرحلة”، أن تلك المظاهر “تشوش على المزاج السياسي العام، وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية، مما يستلزم مزيدا من التحصين القانوني والعملي”.

وأبرز أن هذا يقتضي تحسين وتعميم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحق في البيئة الصحية والحق في الاتصال وحقوق التواصل، والحق في المشاركة في التراث الثقافي والحق في الاستدامة والإنصاف بين الأجيال.

وعبّر الحزب  بـ”ضعف التقدم في التوزيع العادل للثروة، وعدم كفاية المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد”، وذلك على الرغم من الجهد الكبير والمقدر في إنجاز المشاريع البنيوية والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الكبرى والتي تحتاج إلى وقت كاف ليظهر أثرها في حياة المجتمع وحياة المواطنين، وهو ما يترجم أحيانا إلى قلق اجتماعي ومجالي، وخصوصا مع ارتفاع سقط المطالب الاجتماعية باستمرار. ومما يفاقم هذا الوضع وجود ثقافة مجتمعية تعتمد على الاتكال على المجهود العمومي للدولة وضعف المبادرة الحرة وروح المغامرة والإبداع.

وشدد على ضرورة أن تكون المرحلة القادمة، مرحلة اعتكاف على تحقيق منجزات تتجاوب مع تطلعات المغاربة إلى مجتمع متضامن يتطور بشكل إرادي من خلال سياسات اجتماعية، تضمن تقاسم ثمار النمو بعد الرفع من وثيرته ونسبه، وتقلص الفوارق المجالية والفئوية وتضمن لجميع المواطنات والمواطنين العيش الكريم.

وقال العمراني، إن الحزب دبر خلال العشرية الأخيرة الشأن العام الحكومي سواء من خلال تحمله مسؤولية قيادة الحكومة أو تدبيره لعدد من القطاعات الحكومية، كما دبر خلال الولاية الانتدابية 2015-2021 عددا كبيرا من الجماعات الترابية يتجاوز160 جماعة، ومنها على وجه الخصوص المدن الكبرى ذات نظام المقاطعات إضافة إلى أغلب المدن المتوسطة.