شهدت عملية التصديق على قانون الإضراب في مجلس النواب المغربي خلال يوليو/ تموز 2024 جدلاً واسعاً بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية، مما يعكس التوترات المتزايدة حول توازن الحقوق العمالية واحتياجات المقاولات. هذا القانون الذي كان موضوع نقاش منذ عام 2016، يبرز كأحد القوانين التنظيمية الكبرى التي لم تتم المصادقة عليها منذ دستور 2011، مما يعكس … تابع قراءة “قانون الإضراب الجديد: قيود مشددة على الحقوق النقابية تعيق قدرة العمال وتفرض تحديات إضافية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة”