عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، يطرح تساؤلاً هاماً حول موقف النقابات من مشروع قانون الإضراب. فقد ظلت النقابات ترفض مناقشة هذا المشروع في البرلمان قبل 2021، لكنها اليوم تظهر استعدادها لقبوله والمصادقة عليه مع حكومة الملياردير أخنوش.
هذه التحولات في المواقف تثير العديد من التساؤلات: ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ هل كان الرفض السابق مرتبطًا بمصالح خاصة أم بمصلحة عامة؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت النقابات لتغيير موقفها؟
بوانو يشير إلى ضرورة الكشف عن هذه الأسباب، مؤكدًا أن الحكومة إذا اختارت الاستماع لرأي رئيس إحدى النقابات وتجاهلت بعض الأحزاب والنقابات الأخرى، فإنها بذلك تخالف توجيهات الملك وتسعى إلى الفتنة، على حد تعبيره.
في سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يشدد بوانو على أهمية إشراك الجميع في هذه العملية لضمان احترام الثقة بين الأطراف المعنية. وأعرب عن استعداد المعارضة للتعاون والمساهمة في تسهيل المصادقة على القانون بشرط أن يتم ذلك بشفافية ومشاركة الجميع.
كما عبر بوانو عن أمله في أن يحمي القانون الجديد العمال من تعسف أرباب العمل، خاصة فيما يتعلق بالحقوق النقابية والإضرابات السياسية والاحتجاجية، والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب.
هذه التساؤلات والاستنتاجات تدعو إلى نقاش عام حول الأسباب الحقيقية وراء تغير مواقف النقابات، وتأثير ذلك على العمال والمجتمع بشكل عام. ما هي المصالح التي كانت وراء الرفض السابق؟ ولماذا يبدو أن هذه المصالح قد تغيرت الآن؟ هذا النقاش يهدف إلى فهم أعمق لمواقف الأطراف المختلفة وضمان شفافية أكبر في صنع القرار بما يخدم مصلحة الجميع.
اليسار المغربي: استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية بين المنافع والمعوقات ومن يقف وراء العرقلة؟
