في لحظة دقيقة من التحولات الاجتماعية والسياسية بالمغرب، يدخل قانون الإضراب حيز التنفيذ، ليس كإجراء قانوني فحسب، بل كعلامة فارقة في علاقة الدولة بالحركة النقابية، وفي طبيعة التوازنات داخل المجتمع نفسه. فالقانون التنظيمي رقم 97.15، الذي طال انتظاره، يضع الإضراب — وهو أحد أقدم أشكال المقاومة المدنية — داخل قوالب إجرائية ضيقة، تجعل من ممارسة … تابع قراءة قانون الإضراب في المغرب: حين تضيق المساحات وتختبر النقابات حدودها