“قانون جديد يحمي المستهلك: تغييرات في قانون الالتزامات والعقود – ما الجديد في تمديد تقادم الدعاوى العقارية؟

تمت الموافقة بالإجماع من قبل مجلس النواب، في جلسة تشريعية عُقِدت مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم ظهير القانون رقم 9 رمضان 1331 الموافق لتاريخ 12 أغسطس 1913، المعروف باسم قانون الالتزامات والعقود.

ينص المقترح على تعديل المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود، بهدف تمديد مدة تقادم الدعاوى المتعلقة بضمانات العيوب في العقارات إلى سنتين من تاريخ التسليم، وتحديد فترة تقادم عامة لجميع الدعاوى بخمس سنوات من تاريخ البيع.

ووفقًا للمذكرة التوضيحية، يهدف القانون المقترح إلى “منح المستهلكين فترة زمنية كافية للتحقق من خلو العقارات من العيوب والأضرار، مما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية”، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات المملوكة بشكل مشترك.

وأشارت المذكرة إلى أن العقارات غالبا ما تعاني من عيوب متعددة نتيجة عوامل متعددة مثل طبيعة أعمال البناء وجودة المواد المستخدمة، والتي قد تظهر العيوب الخاصة بها مع مرور الوقت. كما تلعب العوامل المناخية دورًا في إظهار تلك العيوب والأضرار.

وأوضح المصدر نفسه أن “المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة 573 المتعلقة بتقديم الدعاوى الناشئة عن العيوب التي تستدعي ضمانًا، والمحددة بمدة 365 يومًا من تاريخ التسليم، غير كافية نظرًا لطبيعة تلك العيوب التي أصبحت أكثر أهمية، والتي أدت إلى زيادة عدد القضايا في المملكة”.