قتل صحفي معارض فلسطيني أثناء اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية

لقي ناشط سياسي فلسطيني معارض حتفه اليوم الخميس (24 يونيو/ حزيران 2021) لدى اعتقاله من عناصر  الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية وعائلته.

الضفة الغربية (فلسطين) – أدانت فصائل وقوى فلسطينية، ما تعرض له الناشط الفلسطيني نزار بنات من اعتداء أدى إلى وفاته فجر اليوم الخميس.

وقال محافظ الخليل جبرين البكري، في بيان صحفي، إن نزار بنات توفى خلال اعتقاله من قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة. وأضاف البكري أنه خلال عملية الاعتقال “تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أنه متوف”، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.

وفي المقابل ، قالت مصادر في عائلة نزار بنات إنه تعرض إلى “عملية اغتيال عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قبل قوة أمنية وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة” قبل الإعلان عن وفاته. وقال أحد أفراد العائلة بعدما طلب عدم نشر اسمه “ما جرى عملية اغتيال وليس اعتقال”. 

وقال حسين بنات (21 عاما)، وهو ابن عم نزار بنات ويقيم في نفس البيت، في تصريحات لرويترز “قوة كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية اقتحمت المنزل الذي كان يتواجد فيه نزار بعد خلع الأبواب وبدأوا بالاعتداء عليه مباشرة”. وأضاف “فتحوا الباب بالقوة. الأجهزة الأمنية أول ما دخلوا كان نزار نايم. صحينا على صوت ضرب نزار… كانوا طايحين ضرب على رأسه بالعتلات الحديدية، وليس العصي الخشبية، اللي كسروا فيها الشبابيك. انهالوا عليه في الضرب لمدة ثماني دقائق متواصلة. 

وحملت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية ما حدث للناشط نزار، حيث توفى بعد أن قامت باعتقاله.

وأكدت خلال بيان على أنها تنظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات، مشددة على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا.

كذلك قالت خلال البيان “إن الاغتيال يعيد فتح إلى النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة. وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات “القيادية” الرسميّة”.

في ذات السياق طالبت الجبهة هو إنهاء كل ما سبق، بالنضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي على طريق إسقاط هذا النهج الذي طال أمده في المؤسّسات والساحة الفلسطينيّة.

وأدانت حركة حماس ما تعرض له الناشط بنات على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية، وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري “ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات”.

كما دعت الى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

بدوره قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي، غسان جاد الله، “إن جريمة قتل نزار بنات من قبل الأجهزة الأمنية تستوجب رداً وطنيًا وجماهيريًا وفصائليًا”.

من جانبها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، بأشد العبارات الجريمة التي وقعت فجراً في محافظة الخليل وأدت لوفاة الناشط نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة لأوسلو وللسلطة وحكومتها، وأحد الأصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا للوقوف على حقيقة ما جرى مع الناشط، نزار بنات ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل والتقصي وإصدار تقريرها على الملأ بأسرع وقت ممكن على أن يسبق ذلك توقيف القوة الأمنية التي اقتحمت منزل بنات إلى حين صدور التقرير”.

فيما قالت المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ننظر بخطورة بالغة لحادثة اغتيال الناشط نزار بنات المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة، بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة لأجهزة السلطة عند الساعة الثالثة من فجر اليوم”

ودعا حراك “طفح الكيل” للخروج بمظاهرات لفضح السلطة، والمشاركة في تشييع جثمان الشهـــيد نزار بنات، والتوجه لمنزله وليكن يوماً لوضع حد لجرائم السلطة.