قذاف الدم: فرنسا وأمريكا ضربوا ليبيا جواً وبحراً قبل قرار مجلس الأمن للإستيلاء على ثروات إفريقيا الطبيعة (فيديو)

كما أكد على أن جبهة النضال تصر على أجراء إنتخابات 24 ديسمبر لعودة الملف الليبي لليبيين، أيا كانت النتيجة وقال نشعر أن هذه المرة هناك جدية لخلق أستقرار في ليبيا ، لآن الغرب بات يخاف من التواجد الروسي في ليبيا ، وأفريقيا الوسطى ومالي .. وكذلك خروج المتطرفين الذين جاء بهم الحلف الأطلسي عام 2011 .. عن السيطرة ودعمهم المالي والعسكري .. لزعزعة الأستقرار في أفريقيا . وقال من حق كافة الليبيين المشاركة والترشح للأنتخابات ودعا لبناء دولة جديدة .. تحت راية بيضاء للسلام .. وعفو عام .. ومشاركة الجميع .. وطالب بخروج كافة الأسرى وعودة المهجرين. وقال أن الرئيس المطلوب يجب أن يكون مؤهلاً لصنع السلام .. والأستقرار .. ويكون طبيباً يداوي جراح الليبيين.. وتحويل ليبيا إلى واحة مزدهرة للسلام. ونمد أيدينا لكافة الدول ونطوي هذه الصفحة المخجلة من تاريخنا .

وافق مجلس الامن الدولي فجر الجمعة 18-3-2011 على مشروع قرار يقضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا، تمت الموافقة على القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وبريطانيا والمجموعة العربية، بأغلبية عشرة أصوات مقابل امتناع خمسة أعضاء عن التصويت منها روسيا والصين واليابان.

وفور الموافقة على القرار أطلق ليبيون في مدينة الزنتان الواقعة غرب البلاد النار ابتهاجا بصدور القرار. كما احتشد آلاف في مدينة بنغازي وعبروا عن سعادتهم بالقرار، الذي يطلب الحماية للمدنيين، خاصة في المدينة.

وتضمنت مسودة لمشروع القرار فرض حظر طيران فوق ليبيا وسيسمح للدول العربية وغيرها بالتعاون مع الأمم المتحدة بحماية المدنيين بما في ذلك في مدينة بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة. ويتضمن القرار اتخاذ كل الاجراءات الضرورية، لحماية المدنيين والمناطق السكنية المدنية التي تواجه تهديدا في ليبيا بما في ذلك بنغازي، ويستبعد إرسال قوة احتلال. ويشدد على حظر السفر للزعيم الليبي معمر وأبنائه والمقربين منه وتجميد ممتلكاتهم، وينادي بوقف العنف ويحذر من أي أعمال عنف ضد مدنيين سيتم اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وقتها مصادر في الامم المتحدة ودبلوماسيين فرنسيين أنه سيكون من الممكن شن غارات محددة الأهداف اعتبارا من ليل الخميس/ الجمعة 17-3-2011 على مواقع للجيش الليبي بمجرد الحصول على موافقة من الأمم المتحدة باستخدام القوة.

في ظل هيمنة هذا المنظور “الهيغلي” في التعامل مع أفريقيا، فإن الحجة السابقة، ومثيلاتها، مما خطَّه بيتر باور لم تكن لتلقى على الأرجح نصيبها من الانتشار في مواجهة السرديات المُهيمنة في النظر إلى القارة، ليس فقط من قِبَل العوام ولكن أيضا من قِبَل كبار القادة والسياسيين حول العالم وفي مقدمتهم حتى رؤساء الدول “العظمى” حول العالم الذين لا يُدركون ربما أن غانا كانت يوما ما أكثر تطوُّرا معماريا من فيينا أو أمستردام قبل أن يُدمِّرها البريطانيون، وأن مدينة “تمبكتو” في مالي كانت يوما ما أكبر خمس مرات من لندن، وأن إمبراطور مالي “مانسا موسى” يذكره المؤرخون إلى اليوم بوصفه أغنى رجل في التاريخ. كما أن معظمهم لم يسمع يوما بنُظم السلطة في مشيخات مثل “فانتسي” و”موسي” و”شونا” و”خوزا”، حيث لم يكن من الممكن لرئيس أن يُملي سياسة أو قانونا مستقلا دون موافقة من مجالس الشيوخ والعشائر، أو حتى بملوك “الزولو” و”الشاكا” الأقوياء، الذين على الرغم من قوتهم لم يكونوا يملكون سوى تفويض الكثير من سلطاتهم.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحاجة إلى أن يعرف بعضا من هذا قبل أن يُصرِّح، بعنصريته المعتادة، أن الأفارقة “بحاجة إلى الاستعمار لمئة عام أخرى”، وأنهم لا يعرفون شيئا عن الحكم والقيادة بسبب “كسلهم وغبائهم وهوسهم بالطعام والجنس والعنف”. ولكن ترامب لم يكن بحاجة إلى بذل مجهود كبير لاستكمال نقصه المعرفي حول أفريقيا، فهناك الكثير من الوثائق في مبنى مخابراته المركزية في لانجلي يُمكنها أن تخبره كيف أسهمت بلاده في رسم تلك الصورة التي يعتقدها اليوم عن أفريقيا، أما زعماء أوروبا فربما تكفيهم زيارة قصيرة إلى فرنسا، حيث يمكنهم قضاء بعض الوقت مع مَن تبقوا على قيد الحياة من خلية الظل التي كانت حتى وقت قريب -وربما لا تزال إلى الآن بأساليب مختلفة- تُدير مصالح باريس في أفريقيا.

تُعرف هذه الخلية إعلاميا باسم “فرانس أفريك”، وقد بدأت عملها مع تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا، ووصول “شارل ديغول” إلى السلطة عام 1958، حيث منح ديغول اتفاقا لـ 14 مستعمرة فرنسية سابقة في أفريقيا تحصل بموجبه على استقلالها في خلال عامين، مقابل اتفاق أمني مع فرنسا، اتضح فيما بعد أنه يشمل بنودا غير مُعلَنة، في مقدمتها وضع نسبة 85% من مدخولات هذه الدول تحت رقابة البنك المركزي الفرنسي، بوصفه نوعا من المقابل للبنية التحتية التي ادَّعى الاستعمار تشييدها، وقد جلبت فرنسا إلى خزائنها بموجب هذا الاتفاق قرابة 500 مليار دولار عاما بعد الآخر.

أعطى الاتفاق فرنسا أيضا الحقوق الحصرية في الحصول على أي مواد خام تُكتَشف في أراضي مستعمراتها السابقة، كما منح الشركات الفرنسية أولوية في أي أنشطة اقتصادية في هذه البلاد، في حين احتكرت باريس وحدها عقود التدريب العسكري وحقوق الأنشطة الأمنية في هذه البلدان التي أُجبرت، بموجب الاتفاق ذاته، على التحالف مع فرنسا في حال خوضها لأي حرب.

كُشِف عن هذه الشروط وغيرها في منتصف التسعينيات إثرالفضيحة الشهيرةالتي عُرفت آنذاك باسم قضية “إلف”، نسبة إلى شركة البترول الوطنية الفرنسية “إلف آكتين” المعروفة بـ “توتال” حاليا، التي عملت بمنزلة ذراع استخباراتي لفرنسا في مستعمراتها السابقة، تحت قيادة وزير المحروقات الفرنسي السابق “بيير فيوما”، وفق الخطة التي هندسها أمين عام الإليزيه للشؤون الأفريقية، ورجل فرنسا الأول في أفريقيا، “جاك فوكار”، بأوامر مباشرة من الرئيس الفرنسي “شارل ديجول” شخصيا.

عُرِف فوكار في فرنسا آنذاك على أنه الرجل الوحيد الذي يُمكنه لقاء ديجول كل مساء، وكانت وظيفته تتلخَّص ببساطة في هندسة أنظمة الحكم في دول أفريقيا، وتثبيت الحكام أو الإطاحة بهم بما يتلاءم مع مصالح فرنسا. وكانت البداية في غينيا، حيث يحكم الرئيس “أحمد سيكوتوري” الذي قرَّر الاستقلال من جانب واحد عن فرنسا، وسرعان ما قرَّرت باريس معاقبته عبر حرمانه من “امتيازاتها الاستعمارية“.

أما أرقام صندوق النقد الدولي، فتشير إلى أن المناطق شبه الصحراوية في القارة السمراء سجلت بالسنوات الأخيرة اكتشافات نفطية من شأنها أن ترفع من معدلات إنتاجها من النفط في المدى القريب.

كما أن أفريقيا تنتج 22 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا قابلة للزيادة بل المضاعفة مع استكشافات الغاز في دول شمال القارة، بنسبة 7.5 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من هذا المورد الاقتصادي.

ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في إفريقيا نحو  477 تريليون قدم مكعب، ما يمثل 6.9 بالمئة من الاحتياطي العالمي، أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فإن القارة تمتلك أكبر مخزون لهذا النوع من الطاقة، حيث تضم أكبر وأوسع صحارى العالم التي تعد المصدر الأساس لتوليد الطاقة الشمسية.

تمتلك  القارة الأفريقية أيضا 95 بالمئة من احتياطي الماس في العالم، وتنتج نصف معدل الإنتاج العالمي من هذا المعدن الثمين.

 كما تنتج 70 بالمئة من معدل الإنتاج العالمي من الذهب، و33 بالمئة من النحاس، و76 بالمئة  من الكوبالت، فيما تمتلك 90 بالمئة من احتياطي العالم من البلاتين، وتنتج حوالي7 75 بالمئة من هذا المعدن.

أفريقيا تنتج أيضا 9 بالمئة من إنتاج العالم من الحديد، ويتراوح احتياطيها من المعدن إضافة للمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 15 إلى 30 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المعادن والموارد الطبيعية.