على غير العادة قلة الحركة أمام محلات تنظيم الحفلات وكراء أجزهة الأعراس وبيع الهداية، و “غاب العرض والطلب”، حتى عملية بيع الملابس التقليدي وملابس الأعراس والحفلات فقدت بريقها ورونقها وحتى الفتيات الصغيرات اللذين اعتادوا على مرافقت أمهاتهم وأخواتهم إلى محلات حيث يوجد منظموا الحفلات والأعراس و “النكافة” ، أجبروا على ملازمة المنازل، فيروس كورونا ضرب كل مناحي حياة المغاربة حتى فرحة استقبال العيد .
فبعد صدور بيان الحكومة بساعات القاضي بمنع إقامة جميع الحفلات والأعراس في المملكة، بسبب الارتفاع الصاروخي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، تلقى ممولو الحفلات اتصالات من زبائن يطالبونهم باسترداد العربون.
ولم يتوقف صناع الحفلات عند الأضرار المادية التي ستعصف بالقطاع فحسب، بل أكدوا أن هذا القرار ستكون له تداعيات على المستوى الصحي والنفسي، قد تؤدي في غالب الأحيان إلى الانتحار بسبب الضائقة المالية.
وذكروا أن عددا كبيرا من ممولي الحفلات وعمال شركات الطهي يتملكهم القلق بسبب تسليم شيكات تتضمن مبالغ مالية كبيرة، إلى متعهدين وموردين.
ويضيف ممولو الحفلات أن الحكومة اتخذت قرارا وصفوه بـ”العشوائي”، ويؤكدون أن أنه كان على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار توقف نشاطهم منذ مارس من العام الماضي، ولم يستأنف إلا في شهر يونيو الماضي، مما تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة.
واعتبروا أنه في الوقت الذي تطلعوا به إلى انتعاش المهنة واستيفاء الديون بعد رفع الحجر التدريجي أخيرا، وجدوا أنفسهم من جديد في دائرة مغلقة وأزمة جديدة.
وقال حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لممولي الحفلات والكاتب العام للكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قرار الحكومة القاضي بمنع إقامة الحفلات والأعراس قرار جائر نزل كالصاعقة. لم نصدق حتى الآن هذا الأمر”.
وأردف الدوش قائلا: “هذا القرار سيكبد جميع الموظفين خسائر مادية كبيرة، وسيقودنا لا محالة إلى الإفلاس وحافة الانهيار. فوجئنا بصدوره لأنه جرى اتخاذه من دون إشراك المهنيين ومساعدتهم على إيجاد حلول بديلة”.
ويذهب الدوش إلى أنه “كان على الحكومة أن تطالب ممولي الحفلات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية، إلى جانب ما هو معمول به مثل تخفيض الطاقة الاستيعابية والتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”.
ويقول ممول الحفلات: “المشكلة الكبيرة تتجلى في أننا اقتنينا عددا من المشتريات الضرورية لتجهيز وإقامة الحفلات، بدفع مبالغ مالية وشيكات. كيف سنتعامل مع السلع والمواد التي اشتريناها، مثل اللحوم والأسماك والخضر والفواكه، وكل التجهيزات الأخرى؟”.
وقال علي الزهري، الناطق الرسمي باسم “الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات”، إن الإجراءات الجديدة “أفسدت على مهني القطاع فرحة العيد”، مبرزا أنها لم تراع ظروف العاملين في القطاع، الذين عاشوا البطالة لأزيد من عام ونصف”.
وأوضح الزهري، أن القرار “سيزيد من معاناتنا، خصوصا وأن الكثير منا لجأ إلى الاقتراض لتغطية الخسائر التي تكبدناها خلال فترة الحجر الصحي، ولم نتصور أبدا أن تعود الحكومة للتضييق على القطاع بعد أقل من شهرين على استئنافنا العمل”.
واعتبر المتحدث أن قرارات الحكومة “غير منطقية”، لكونها “فضلت التركيز على قطاع الحفلات، ولم تشر إلى المسابح وإلى الأسواق الشعبية”، وأضاف متسائلا ” لا نفهم صراحة لماذا كل هذا التحامل على قطاع الحفلات”.
ومن جانب آخر، احتج العشرات من موظفي قطاع تنظيم وتمويل الحفلات والأعراس بمدينة وجدة، الثلاثاء، ضد القرار الحكومي الجديد.
وصدحت حناجر المحتجين مطالبة بعدول الحكومة عن قرارها، الذي اعتبروه بمثابة فاجعة ستقضي على القطاع من جديد.
يشار إلى إنه حين قررت الحكومة في شهر مايو الماضي التخفيف من القيود الاحترازية، عبر أرباب ومسيرو قاعات الحفلات بالمغرب عن خيبة أمل كبيرة بعد استثنائهم من القرار، حيث إنهم متوقفون عن العمل بشكل تام منذ 16 مارس من العام الماضي.
ووجّه المتضررون 33 رسالة إلى الحكومة، وعقدوا اجتماعا مع رئيسها سعد الدين العثماني الذي وعدهم آنذاك باستئناف نشاطهم.
