قرار العدل الدولية المؤقت ضد إسرائيل .. جنوب إفريقيا تصف بـ”التاريخي”

أشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الجمعة، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ووصفتها بالخطوة “التاريخية الهامة”.

أقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وصوت 15 قاضياً في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، كما أن 16 قاضياً مقابل قاضٍ واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضياً مقابل اثنين إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان إي دونوغو إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها تبدو منطقية، مضيفة أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

واعتبرت دونوغو أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتجه نحو مزيد من التدهور قبل القرار النهائي للمحكمة، مؤكدة أن الشروط اللازمة لفرض التدابير المؤقتة متوفرة.

وأكدت أن المحكمة ترى أن على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية لإغاثة الفلسطينيين ومنع التدمير في قطاع غزة، وستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وشددت على أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فضلاً عن ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وألزمت رئيسة المحكمة إسرائيل برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وتسليمه أيضا لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

والإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية: 

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض “التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة” وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.

بدورها ، رحبت جامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على “ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها هذا الحكم بشكل كامل وفوري”.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن “الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصاراً للقيم الإنسانية، وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة”.

وأوضح أن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة “تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال، ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعدّ التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حدّ للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة”، لافتاً إلى أنه “كان المأمول أن يفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري”.

وعبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية مجدداً عن “تقديره لجهود جنوب أفريقيا وفريق محاميها في جلسات المحكمة”، مشيراً إلى أن “الحكم يعكس ما وفر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي جرى تقديمها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة، والتي انطوت على قدر هائل من التدليس”.