في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، شرعت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الإثنين 10 فبراير 2025 في مناقشة ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وذلك بعد رفض طلب هيئة دفاعه بتأجيل الجلسة. القرار القضائي بتأجيل المناقشة إلى جلسة 17 فبراير 2025 جاء بعد مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي قدمت دفوعاً شكلية وطلبات أولية أثارت تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية في هذه القضية.
السياق العام للقضية: ناشط حقوقي وإجراءات مثيرة للجدل
فؤاد عبد المومني، ناشط حقوقي معروف، يواجه اتهامات تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُتهم بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة هيئات منظمة. ومع ذلك، فإن القضية تتجاوز الاتهامات المباشرة لتطرح أسئلة حول مدى توافق الإجراءات القانونية مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع.
منذ البداية، أثارت القضية اهتمامًا واسعًا بسبب الطبيعة السياسية والحقوقية للمتهم، وكذلك بسبب الإشكالات القانونية التي أثارتها هيئة الدفاع. فهل يتم التعامل مع القضية بموضوعية، أم أن هناك أبعادًا أخرى تؤثر على سير الإجراءات؟
الإشكالات القانونية: دفوع هيئة الدفاع وأسئلة حول العدالة
قدمت هيئة دفاع عبد المومني مجموعة من الدفوع الشكلية التي تعكس قلقًا عميقًا من انتهاك الإجراءات القانونية. من بين هذه الدفوع:
-
عدم تطبيق القانون الأصلح للمتهم: أشارت هيئة الدفاع إلى أن النيابة العامة كان عليها متابعة عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي، حيث أن الأول يتضمن عقوبات أخف (غرامة مالية) مقارنة بالعقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي. هذا الدفع يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تم اختيار القانون الأشد لتشديد العقوبة على الناشط الحقوقي؟
-
خرق إجراءات الإشعار: أشارت هيئة الدفاع إلى أن عائلة عبد المومني لم يتم إشعارها فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية، وهو ما يعد خرقًا للفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية. كما تمت الإشارة إلى عدم إشعار المتهم بحقه في التزام الصمت وبحقوقه القانونية الأخرى، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق الدفاع.
-
إشكالية الحجز والبحث: طالبت هيئة الدفاع ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تتم وفقًا للقانون. كما طالبت بالاطلاع على التقرير الفني الذي أجري على هاتف المتهم المحجوز، وهو طلب يسلط الضوء على أهمية الشفافية في الإجراءات القضائية.
تأجيل الجلسة: بين الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع
قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى 17 فبراير 2025 جاء بعد طلب من النيابة العامة للحصول على أجل للرد على دفوع هيئة الدفاع. ومع أن التأجيل يبدو إجراءً روتينيًا، إلا أنه يثير تساؤلات حول مدى استعداد النيابة العامة للرد على الدفوع المقدمة، خاصة في ظل الإشكالات القانونية الكثيرة التي أثيرت.
من ناحية أخرى، يبقى السؤال: هل كان من الممكن للمحكمة أن تتعامل مع الدفوع بشكل فوري دون تأجيل؟ وهل يؤثر هذا التأجيل على حقوق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة؟
السياق السياسي والحقوقي: أبعاد أوسع للقضية
لا يمكن فصل قضية فؤاد عبد المومني عن السياق السياسي والحقوقي في المغرب. فالناشطون الحقوقيون غالبًا ما يواجهون اتهامات مرتبطة بنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع القوانين التي يمكن أن تُستخدم لتقييد حرية التعبير.
في هذا السياق، تكتسب القضية بعدًا رمزيًا، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على مدى احترام الدولة لحقوق الناشطين وحرية التعبير. فهل يتم التعامل مع القضية بشكل قانوني محض، أم أن هناك أبعادًا سياسية تؤثر على سير الإجراءات؟
أسئلة تبحث عن إجابات
-
هل تم اختيار القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر لتشديد العقوبة على عبد المومني؟
-
ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الجلسة إلى فبراير 2025؟ وهل يمكن أن يؤثر هذا التأجيل على حقوق المتهم؟
-
هل تم احترام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق بإشعار العائلة وحق المتهم في التزام الصمت؟
-
ما هي الآثار المترتبة على هذه القضية على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في المغرب؟
