“قمع احتجاجات الصحة في المغرب: بين استنكار الحقوقيين وتعنّت الحكومة”

منظمات حقوقية مغربية تدين قوات الأمن بسبب قمعها لاحتجاجات المهنيين الصحيين، حيث استخدمت خراطيم المياه والقوة لتفريق المسيرات السلمية. تعبر المنظمات والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للسياسات القمعية وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاستهداف الهمجي لقطاع الصحة.

أثارت قضية قمع احتجاجات الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في المغرب استنكارًا واسعًا من قبل منظمات حقوقية محلية. أدانت هذه المنظمات استخدام قوات الأمن للقوة وخراطيم المياه لتفريق المسيرات السلمية، مما أسفر عن إصابات واعتقالات. عبرت الهيئات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضها لتعامل السلطات مع المحتجين، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف سياسات القمع، ودعمًا لمطالب المهنيين الصحيين بحقوقهم العادلة والمشروعة.

أعربت جماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة لـ”التدخل الهمجي” ضد مهنيي الصحة خلال احتجاجاتهم السلمية. أشارت الجماعة إلى أن هذا التدخل أدى إلى إصابات واعتقالات، واستنكرت استخدام خراطيم المياه كوسيلة لتفريق المسيرات السلمية.

طالب المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بوقف التهميش والحيف ضد قطاع الصحة العمومي، وأدان استخدام القمع والتنكيل لإخماد نضالهم ومنعهم من مطالبة بحقوقهم المشروعة. كما أدان الحزب سياسات التخريب والتصفية ضد القطاعين العموميين للصحة والتعليم، داعيًا إلى إيجاد حلول توفر للمهنيين الظروف اللائقة للعمل والتطوير المستدام للخدمات العامة.

1. السياسات الحكومية والاستجابة الأمنية: قد تكون الحكومة قد استجابت بشكل قاسي وباستخدام القوة لأنها ترى في التظاهرات والاحتجاجات تحديًا لسلطتها، وتعتبر الاستجابة القوية وسيلة لمنع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

2. التوتر السياسي والاجتماعي: قد يكون هناك توترات سياسية واجتماعية في البلاد تجعل الحكومة تتعامل بشكل صارم مع الاحتجاجات، خصوصاً إذا كانت تعيش المجتمعات المحلية ظروفًا اقتصادية صعبة أو تواجه تحديات أمنية.

3. الرغبة في الحفاظ على الاستقرار: قد ترى الحكومة أن استخدام القوة يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن التساهل مع الاحتجاجات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات وتعقيد الأوضاع الداخلية.

4. الضغوط السياسية والمؤسساتية: قد تكون هناك ضغوط داخلية أو خارجية تجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة لإظهار قوة السلطة والالتزام بالقوانين والنظم القائمة.

5. التحديات الصحية والاقتصادية: قد تكون الحكومة تواجه تحديات صحية واقتصادية كبيرة تجعلها تركز جهودها على إدارة الأزمات الحالية بدلاً من الركون إلى طلبات المهنيين الصحيين.

هذه العوامل وغيرها قد تكون وراء تعنّت الحكومة في التعامل مع احتجاجات مهنيي الصحة في المغرب، وتؤثر في السياسات التي تتخذها للرد على هذه الأزمات الاجتماعية.

السلطات الأمنية تستخدم القوة والإعتقالات لوقف مسيرة مهنيي الصحة بالرباط: الأسباب والخلفيات