ضيّقت قوات الأمن والقوات المساعدة، اليوم الأحد، المزيد من المساحات على المتظاهرين في خطوة لافتة إلى عزمها على إنهاء احتجاجات الحراك الشعبي الرافض لـ “جواز التلقيح”.
في غضون ذلك، تتواصل قوات الأمن بمساعدة القوات المساعدة بمدينة طنجة إلى فرض حصار أمني على جميع الشوارع والأزقة المؤدية إلى “ساحة الأمم”، حيث نُظّمت وقفةٌ احتجاجية رافضة لإجبارية التلقيح مساء يوم الأحد، وذلك في محاولة لتطويق الساحة ومنع وصول الراغبين في الانضمام إلى صفوف المحتجين.
وانتشرت مقاطع فيديو لمظاهرات في مدينة طنجة، شمال المملكة، حيث ردد المواطنون شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الجواز”.
وحاصر رجال الشرطة بالمدينة الشارع الرئيسي التي يتظاهر فيها نشطاء ضد فرض “جواز التلقيح”، إذ وجد المتظاهرون محاصرون من طرف القوات العمومية وسط ساحة الأمم، لكنهم مع ذلك لم يتوقّفوا من ترديد الشعارات ورفع اللافتات والهتاف ضدّ قرار إلزامية جواز التلقيح، وضد قرارات الحكومة ووزارة الصحة المتعلّقة بهذا الشأن.
وانطلقت مساء اليوم الأحد بساحة الأمم بمدينة طنجة، مسيرة احتجاجية جديدة تندد بفرضو إلزامية “جواز التلقيح”، حيث شارك فيها عشرات المواطنين، وذلك استجابةً لدعوات سابقة لتنظيم احتجاجات سلمية أطلقتها “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري” و”اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح”.
وفي العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، منعت السلطات احتجاجات قرب “ساحة السراغنة” رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارة “ما ملقحينش” أو “لن نأخذ اللقاح” و”أنا حر مغربي ماشي فأر تجريبي”.
وكتبت صفحة “لا للحكرة” في تغريدة عبر حسابها على فيسبوك: “عااااااجل من الدار البيضاء ساحة السراغنة اعتقالات في صفوف ولاد الشعب وسرقة الهواتف واختطافات للمناضلين وللمناضلات بالجملة …الآن مسيرات متفرقة في الأزقة الشعبية …“.
وتخللت بعض الاحتجاجات السلمية مشادات بين متظاهرين وقوات الأمن استدعت رواد مناصت التواصل الاجتماعي تكرار ضرورة احترام المادة 22 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وأعلنت الحكومة المغربية الجديدة الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول بداية العمل بإلزامية إبراز وثيقة “جواز التلقيح” كشرط أساسي لولوج الأماكن العامة والتنقل بين المدن بهدف تسريع حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة منذ سنة.
إلا أن هذا القرار الحكومي قوبل باحتجاجات رافضة من قبل المواطنين وبعض الأحزاب السياسية، ما أدى إلى انقسام الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض لإلزامية جواز التلقيح.
