وينسجم موقف ساركوزي مع موقف العديد من الدول الأوروبية التي وجدت أن الطرح المغربي هو الوحيد القادر على حل النزاع المفتعل في الصحراء، وقد جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن هذه القضية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من قبل المملكة في العام 2007، يعد “مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف”، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية في بلجيكا حجة لحبيب.
وأكدت لحبيب “دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف”.
وفي هذا الإعلان المشترك، “يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق”.
وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وبعثة المينورسو.
ويؤكد الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022 “الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا في 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك إليو دي روبو”، والذي شدد من خلاله أن “بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من قبل المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي”. وأضاف أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
