في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول في سطات، تم الكشف عن سلسلة من الخروقات والانزلاقات الخطيرة التي تعيشها الكلية. البيان، الذي صدر يوم 13 فبراير 2025، يسلط الضوء على أزمة إدارية عميقة تهدد مستقبل المؤسسة التعليمية وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية الإدارة وفعاليتها.
فهل نحن أمام إدارة متغولة تخرق القوانين، أم أن هذه الأزمة هي نتاج تراكمات نظام تعليمي يعاني من اختلالات هيكلية؟ هذا ما سنحاول تحليله في هذا المقال.
الخروقات الإدارية: أين تكمن المشكلة؟
أشار البيان إلى عدة خروقات إدارية خطيرة، أبرزها عدم التزام عميد الكلية بمخرجات المحضر الموقع مع النقابة، وغياب المحاضر النهائية لاجتماعات المجلس السابقة، بالإضافة إلى الغموض في تدبير ميزانية المؤسسة لسنة 2024. هذه الخروقات لا تعكس فقط سوء إدارة، بل تطرح تساؤلات حول مدى شفافية الإدارة واحترامها للقوانين التنظيمية.
فهل يمكن أن تكون هذه الخروقات مجرد أخطاء إدارية، أم أنها تعكس ثقافة مؤسسية تسمح بالتجاوزات؟
السلوكيات اللاأخلاقية: نائب العميد في دائرة الاتهام
أحد أبرز الاتهامات التي وردت في البيان يتعلق بسلوكيات نائب العميد المكلف بالتميز، الذي وصفته النقابة بأنه يتصرف بشكل لا أخلاقي ويتطاول على أعضاء مجلس الكلية والأساتذة. هذه الاتهامات لا تقتصر فقط على التصرفات الشخصية، بل تشمل أيضًا الطعن في كفاءة الأساتذة وأهليتهم العلمية.
فهل يمكن أن تكون هذه السلوكيات مجرد صراعات شخصية، أم أنها تعكس أزمة ثقة بين الإدارة والأساتذة؟
تجاوز هياكل المؤسسة: أين هي الحوكمة؟
انتقد البيان أيضًا تجاوز الإدارة لهياكل المؤسسة، خاصة في ما يتعلق ببرمجة امتحانات الدورة الاستدراكية دون الرجوع إلى الهياكل المعنية. هذا التجاوز يطرح تساؤلات حول مدى احترام الإدارة لمبدأ الحوكمة والمشاركة في صنع القرار.
فهل يمكن أن تكون هذه الممارسات مجرد إجراءات استثنائية، أم أنها تعكس غيابًا تامًا للحوكمة الرشيدة؟
الضغط على الأساتذة: أزمة كرامة أم إدارة فاشلة؟
أشار البيان إلى أن الإدارة تضغط على بعض الأساتذة لتدريس مواد لا تتوافق مع تخصصاتهم، مع تهديدهم بعدم الترسيم في حالة الامتناع. هذه الممارسات لا تهدد فقط كرامة الأساتذة، بل تطرح تساؤلات حول مدى احترام الإدارة للتخصصات العلمية وحقوق الأساتذة.
فهل يمكن أن تكون هذه الضغوط مجرد حلول مؤقتة لأزمة نقص الكوادر، أم أنها تعكس إدارة فاشلة تعتمد على الترهيب بدل التحفيز؟
الانتخابات الجزئية: أين هي الشفافية؟
انتقد البيان أيضًا عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية لملأ مقعدين شاغرين لتمثيلية الأساتذة المحاضرين في مجلس الكلية، بالرغم من مراسلة إدارة الكلية ورئاسة الجامعة في الموضوع. هذا التعتيم يطرح تساؤلات حول مدى شفافية الإدارة واحترامها لمبدأ المشاركة الديمقراطية.
فهل يمكن أن يكون هذا التعتيم مجرد إهمال إداري، أم أنه يعكس رغبة في التحكم في نتائج الانتخابات؟
الخاتمة: أين الحل؟
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل لهذه الأزمة؟ هل يكفي تغيير بعض المسؤولين، أم أن الكلية بحاجة إلى إصلاح جذري يطال كل هياكلها الإدارية والتعليمية؟ وما هو دور النقابة في إجبار الإدارة على تحمل مسؤولياتها؟
البيان الصادر عن النقابة يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية. لكن النقاش وحده لا يكفي؛ فالمطلوب هو إرادة سياسية حقيقية لتجاوز هذه الأزمات وبناء مستقبل أفضل للكلية وللتعليم العالي في المغرب.
