قررت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك رفع سعر النقل بنسبة 20%، في خطوة ينتظر أن تثير جدلاً واسعاً وسخط شعبي، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تزامنها مع احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك.
وأعلنت الجمعيات المهنية (الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وفيدرالية النقل واللوجستيك) مساء الإثنين، عن زيادة على مستوى أسعار النقل بنسبة 20%.
وربطت الجمعيات المهنية الثلاث رفع أسعار النقل بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال (البنزين)، التي تجاوزت سقف 10 دراهم (نحو دولار) للتر الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حال ارتفاع الأسعار. ولأول مرة يعلن عن ارتفاع أسعار نقل البضائع من طرف المهنيين، بعد القرار الحكومي، سنة 2015، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الذي قضى بتحرير أسعار المحروقات في المغرب. في حين يعرف سعر الغازوال، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للتر الواحد.
كما تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعاً في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وانعكست هذه الزيادات الكبيرة والمتزامنة لعدة مواد استهلاكية أساسية على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، والتي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا التي أفقدت العديد من المواطنين وظائفهم أو أضرت مداخيلهم القليلة أصلاً.
وأثار ارتفاع الأسعار غضب المئات من المغاربة، الذين شاركوا الأحد، في تجمعات دعت إليها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (اتحاد عمالي)، أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار.
وأصبح موضوع الزيادات في الأسعار موضوع الساعة في المنتديات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المواطنون الزيادات التي وصفوها بالصاروخية، وانتقدوا الصمت الرسمي على هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من العائلات.
وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار مواد أخرى غير غذائية مثل النقل الذي عرف ارتفاعاً خلال فترة جائحة كورونا؛ إذ اتجه أرباب النقل الطرقي للزيادة في أثمنة تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة بسبب تقليص السلطات عدد ركابها.
فيما تقول الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إن سوق مواد البناء عرف بدوره التهاباً صاروخياً في جميع السلع وبينها الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهماً (حوالي 8 دولارات) للمتر المربع ٳلى 135 درهماً (15 دولاراً) وزيادة بنسبة 23% لمادة الألومنيوم و10% للسلع الأخرى.
واستنكرت الناشطة “مايسة سلامة الناجي” ، حيث كتبت تغريذة على صفحتها الرسمية : “يضحكني من يقارن ارتفاع الأسعار ببلدنا بارتفاعها في دول تمنح مواطنيها مساعدات شهرية عن البطالة والفقر في بلدنا حيث القطاع المهيكل يعاني ما بالك بالغير المهيكل وطالب معاشه، كيف سنصمت عن هذا الغلاء الذي سيجوعنا جميعا أمام فشل رئيس الحكومة في تدبير أي إجراءات تخفيفية .. #اخنوش_ارحل.
يضحكني من يقارن ارتفاع الأسعار ببلدنا بارتفاعها في دول تمنح مواطنيها مساعدات شهرية عن البطالة والفقر
في بلدنا حيث القطاع المهيكل يعاني ما بالك بالغير المهيكل وطالب معاشه
كيف سنصمت عن هذا الغلاء الذي سيجوعنا جميعا أمام فشل رئيس الحكومة في تدبير أي إجراءات تخفيفية#اخنوش_ارحل pic.twitter.com/qi0rl5b909
— Mayssa Salama Ennaji مايسة سلامة الناجي (@elMayssa) February 15, 2022
بدورها ، كتبت ، الصحفي والمناضلة الحديدية ، حنان رحاب ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” : “زيادة 20% في أسعار النقل….نستاهلوا احسن”.
وقالت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في بيان اطلع “المغرب الآن”، إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
ودعت النقابة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
ويأتي قرار رفع تعرفة النقل، في وقت دعا “حزب التقدم والاشتراكية” المعارض الحكومة إلى “استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمان المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة”. كما ارتفعت مطالب برلمانية باستعجال تدخل الحكومة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، وخاصة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.
وينتظر أن ينعكس قرار رفع تعرفة النقل سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، واستمرار حال الطوارئ الصحية، وفي ظل شح التساقطات المطرية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على السوق الوطنية.
