لا لإهانة مرتفقي الإدارة العميوميـــة في المغرب الـجديـد “باشــوية فم الحصـن إقـليـم طـاـا نموذجـا “

جاء في  الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المفدى محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لأكتوبر 2016،  “إن تدبير شؤون المواطنين و خدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية و أمانة جسيمة لا تقبل التهاون و لا التأخير، إن الصعوبة التي تواجه المواطن و علاقته بالإدارة كثيرة و متعددة تبتدأ بالاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات و الوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب”.

وإذا كان دستور المملكة المغربية لسنة 2011 قد جاء لترسيخ القيم الديمقراطية الوطنية، وذلك بإرساء القواعد الصحيحة و السليمة للحكامة الجيدة ، من أجل كسب رهان الإصلاح المؤسساتي العميق، الذي هو رهان التخليق، واشاعة ثقافة الفضيلة في تدبير المرفق الإداري على مختلف المستويات، لبناء دولة الحق و القانون، التي ما فتئت تؤكدها الخطب الملكية السامية في كل مناسبة وطنية، هذا من جهة.

ومن ناحية أخرى، نجد أن دستورنا الوطني، في بابه الثاني؛ الحريات والحقوق الأساسية، في الفصـل 22 ينص بالحرف على أنــه: لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. بل يؤكد أنـه: لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

 فإذا كان هذا هو الحــال، و بأن حقوق المواطنة مضمونة لكل مواطن مغربي، فقد رصد المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان باقليم طاطا، تدوينة على صيغة بيان تضامني صادر من التنسيقية المحلية لطلبة فم الحصن جاء فيها بالحرف:” تعرض مواطن حصني يوم أمس للعنف اللفظي من طرف خليفة باشوية فم الحصن ،و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشطط في استعمال السلطة و المزاجية التي يتعامل بها هدا الأخير داخل أسوار الباشوية ، ونحن من موقعنا كإطار طلابي مستقل ندين بشدة مثل هذه التصرفات و الممارسات التي تضرب في كرامة المواطن الحصني بصفة عامة،كما نعلن تضامننا اللامشروط و نحمل كامل المسؤولية لهذا الأخير لما ستؤول إليه الأوضاع” .

وعلى إثر هذا، فإن المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي، إذيعبر عن استنكاره و امتعاضه الشديدين من هكذا تصرفات، من قبل من يجدر بهم الرفق بمرتفقي الإدارة العمومية من أبناء المنطقة، التي تعتبر من أفقر المناطق في المملكة، كنقطة على الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة، و تعاني من مشكلات تنموية جمة على رأسها  الهجرة و هشاشة نسيجها الاقتصادي، و شح مواردها و بطالة أبنائها حاملي الشواهد، ناهيك عما يعانيه العقار من ترامي مفرط من قبل ما بات يسمى محليا ووطنيا بمافيا العقار. 

وللتذكير فقد سبق للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان،  أن لفت انتباه السلطات المحلية إلى تلك التصرفات المشينة غير المسؤولة، إبان شهر ديسمبر عام 2020 ، و ذلك بواسطة تغريدة على تويترعبر فيها المنتدى-ساعتها- عن استنكاره و شجبه للمضايقات التي يتعرض لها مكتبه الإقليمي من قبل ذات الموظف، الذي يسعى لعرقلة وثني المنتدى عن توجيه سيدة، تنحدر من أحد الأسر المعوزة – (متزوجة، دون دخل مادي، و أم لثلاثة أطفال) –   للإجراء الإداري الواجب عليها إتباعه في طلبها لتمكينها من بطاقة دائمة في وش الإنعاش الوطني، الذي تشرف عليه وتدبره السلطات المحلية، من أجل  إعالة أسرتها.

وإذا كان خطاب العرش المجيد قد أكد :{{ إن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.}}، فبناء عليه، و تماشيا مع الحقوق المضمونة دستوريا، ومع الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي،  وبعد رصده المنتدى المغربي لحقوق الإنسان لهذه النازلة، وجه على الفور خطابا كتابيا للسلطة المحلية لباشوية فم الحصن، التي قصدها من أجل تسليمه، فاطلع العون المكلف بمكتب الضبط على مضمونه، إلا أنه فوجئ بالرفض المطلق بحجة عدم كون الباشا غير حاضر، و هو ما يدفع  إلى التعبير عن الاستغراب و الاستنكار لمثل هكذا إجراء دون سند قانوني، خاصة و أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد كان صريحا وواضحا في هذا الشان: {{والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل}}.

 فإذا أقفلت أبواب الحوار أمام جمعيات المجتمع المدني فإلى من ستوجه المواطن بطلباته ؟.

و بناءا على كل ما تقدم، وأمام هذه النازلة، و تماشيا مع مقتضيات دستور وطننا، الضامن لكافة حقوق المواطنة، و تنزيلا لأهدافه المسطرة، فان المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بطاطا  يعلــن  للــرأي العـــام  عبر هذا البلاغ  ما يلي:

اولا: 

أولا: إن تكرار الفعل الموصوف في البيان التضامني للتنسيقية دليل على عدم الاكثرات و عدم الحس بحجم مسؤولية المهام.

ثانيــا: ان هدف الهيئة الحقوقية هو صيانة كرامة المواطن، و تحسين جودة الخدمات الإدارية، و الترافع من أجل تلميع صورة الإدارة الوطنية و تحسين خدماتها و أوضاع موظفيها تفعيلا للمفهوم الجديد للسلطة، تطبيقا لما جاء به الدستور المغربي ، و وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ضامن الحقوق الدستورية لكل مواطن مغربي.

وعليه فقد بات الترافع لدى الجهات المسؤولة محليا، و اقليميا، و مركزيا، من أجل تخليق المؤسسة العمومية و شفافية العمل الإداري أمرا ضروريا و ملحا، و بالتالي فلا بد من المناداة باتخاذ التدابير الإجرائية من قبل المسؤولين القائمين على القطاع، لضمان عدم تكرار المنسوب للموظف السالف ذكره.

ثالثــا: فعملا بما نص عليه دستور المملكة  في  الفصل 156، من بابه الثاني عشر، الحكامة الجيدة، الذي أكد على ان تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها، فالمنتدى المغربي لحقوق الإنسان  يضع هذه النازلة أمام أنظار السيد وزير الداخلية، و ذلك من أجل اتخاذ التدابير الإجرائية التي من شأنها تخليق الإدارة المحلية تماشيا و المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، بل و ما فتئت تؤكده توجيهاته السامية و ذلك من خلال الرسالة الملكية السامية للوزير الأول عام 2002. 

رابعـــا: تفعيل وتنزيل مضامين الخطب الملكية السامية، و كذا الدوريات والمذكرات التنظيمية للسيد وزير الداخلية، التي تنص، وتحث على ضرورة الاستماع والإنصات للمواطنات والمواطنين المغاربة، قصد المعالجة الفورية لمشاكلهم مع مباشرة كل الإجراءات والتدابير الضامنة لذلك.

خـامســا: مطالبة المنتدى للسيد عامل إقليم طاطا، بالتدخل الفوري لاتخاذ التدابير الإجرائية لإدارية التي يراها صالحة لوقف مثل هذ السلوكيات التي تسيء للمرفق العمومي،  وتعميم التعليمات على كافة إدارات الإقليم من أجل التعامل الجيد مع المواطنين.

ســادســا: يجدد المنتدى دعوته للسلطات الإقليمية إلى تبني مقاربة تنموية شمولية تشاركية مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن المحلي، قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الفئات الهشة بالنفوذ الترابي لإقليم طاطا، بعيدا عن المقاربة السلطوية القديمة، التي لا تنتج سوى عرقلة المسلسل التنموي، بل و تفاقم مشاكل المنطقة  التي هي في غنى عنها.

سـابعــا:دعوة المنتدى لكل المنظمات و الجمعيات الحقوقية ،الأهلية  منها و الوطنية لتحمل مسؤوليتها كاملة في الترافع عن قضايا المواطنين و الوطن،  لما فيه صالح الأمة و الوطن و اقتراح برامج تنموية قادرة على استيعاب متطلبات المواطن و حاجياته، في ظل ما يعيشه الوطن من اجل تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي رسخ دعائمه جلالة الملك المفدى محمد السادس نصره الله.