مناضلات ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل يَحتجون في وجه المسمى مصطفى الكثيري، بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء يوم الاثنين 19 يونيو 2023، إحياء لليوم الوطني للمقاومة، تنديدا بجبروته وبتعسفاته المتكررة اتجاه المسؤولين النقابيين والموظفين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
-
أي إحياء هذا؟ لذكرى شهداء الوطن في ظل تسلط هذا المندوب “السامي” وتنكيله بالحقوق النقابية وبكرامة المناضلين والموظفين بالمندوبية؟

كما هو معلوم تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ عدة شهور احتقانا اجتماعيا وتعسفات صارخة وتضييقا مفضوحا على الحريات النقابية حيث يصر المسؤول الأول عن هذه المندوبية في تعال على دستور البلاد وخرق سافر للقوانين الوطنية والدولية على التنـكيل والانتــقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية التــابعة للاتـحـــاد المغربي للشغل.
حيث سبق وأن لجأ هذا المسؤول “السامي” في ترجمة لعدائه الدفين للاتحاد المغربي للشغل ولقمعه التعبيرات الحرة والصائبة لموظفي المندوبية، إلى الإقدام على التنقيل التعسفي إلى مدن أخرى لعدة مناضلين نقابيين، في استنساخ تام لتصرفات المستعمر الفرنسي الذي كان إبان الحماية الفرنسية، ينفي النقابيين المقاومين من مدينة إلى أخرى وعقابهم قصد ثنيهم عن الانخراط في العمل النقابي وفي المقاومة من أجل استقلال المغرب.

وها هي نفس الضغينة تملي على هذا المسؤول “السامي” عرض ثلاثة مسؤولين نقابيين أمام مجالس تأديبية صورية وتحت ذرائع مفبركة ليقرر هو نفسه، الأسبوع الفارط، إصدار عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ستة أشهر، ظلما وعدوانا، وغير مكترث بالقانون ولا بأوضاعهم الاجتماعية.
ورغم العديد من المراسلات والتنبيهات التي وجهتها قيادة الاتحاد المغربي للشغل إلى هذا المسؤول وإلى السلطات الحكومية والعمومية إزاء تصرفاته المشينة فإن المدعو مصطفى الكثيري يفضل الاستمرار في غطرسته وجبروته متجاهلا بكل سوء نية أن الاتحاد المغربي للشغل هو جزء من حركة التحرير الوطنية حيث ضحى مناضلوه الشرفاء بأرواحهم وحرياتهم في سبيل عودة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية من المنفى وفي سبيل استقلال المغرب.



