في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمغرب، منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 12 واليًا وعاملًا صلاحيات استثنائية واسعة لإدارة وتنفيذ صفقات صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
لكن، هل يعالج هذا القرار جذور التأخر في تأهيل المناطق المنكوبة أم أنه محاولة لتدارك ضعف الإنجاز؟
تفاصيل التفويض: بين السرعة والفعالية
وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تشمل الصلاحيات الممنوحة للولاة والعمال المصادقة على الصفقات، فسخها عند الضرورة، والتأشير على قرارات الإنذار. يستند القرار إلى إطار قانوني محكم يشمل الظهير الشريف رقم 1.21.111 والمرسومين رقم 2.22.81 ورقم 2.22.431، مما يضمن مرونة قانونية في التعامل مع الوضع الطارئ.
أسئلة للنقاش:
-
هل هذه الصلاحيات كافية لتجاوز العقبات البيروقراطية التي أعاقت تقدم المشاريع في السابق؟
-
ما الضمانات التي تحمي هذه العملية من الفساد أو سوء الإدارة في ظل الاستعجال؟
الولاة والعمال المكلّفون: من هم المسؤولون عن التنفيذ؟
شمل التفويض أسماء بارزة مثل سعيد زنيير (والي جهة درعة تافيلالت)، وشكيب بلقايد (عامل إقليم جرادة)، وعبد الوهاب فاضل (عامل إقليم ميدلت)، وغيرهم من المسؤولين عن المناطق الأكثر تضررًا.
سؤال جوهري:
-
هؤلاء المسؤولون كانوا ضمن منظومة التدبير المحلي لسنوات، فلماذا لم تشهد المناطق المتضررة تقدمًا ملموسًا في تأهيل بنياتها التحتية قبل وقوع الكوارث؟
برنامج إعادة التأهيل: أرقام وطموحات
خصصت الحكومة 2.5 مليار درهم ضمن الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية لإعادة بناء 1,121 منزلًا تضررت كليًا أو جزئيًا جراء الفيضانات. وُزعت المساعدات المالية على أساس 140 ألف درهم للمنازل المنهارة كليًا و80 ألف درهم للمنازل المتضررة جزئيًا.
تحليل الوضع:
-
هل تكفي هذه المبالغ لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية بشكل يتلاءم مع التحديات المناخية المتزايدة؟
-
كيف ستتم مراقبة توزيع هذه المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين؟
12 عامًا من التأخر: لماذا الآن؟
تشير الوقائع إلى أن هذه المناطق عانت طيلة عقود من الإهمال في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ومع تكرر الكوارث، بات السؤال ملحًا:
من المسؤول عن تأخر التأهيل؟
-
هل تتحمل السياسات المحلية السابقة وزر هذا الوضع؟
-
هل يمكن لهذه الصلاحيات الاستثنائية أن تعوض عن غياب استراتيجيات طويلة المدى؟
